“رايتس ووتش”: الغارات الأمريكية على “رأس عيسى” انتهاكٌ واضحٌ لقوانين الحرب وتفتقرُ للتناسب
منظمة هيومن رايتس ووتش:
– الغارات الأمريكية على ميناء رأس عيسى اليمني قد ترقى إلى جريمة حرب
– التحقيقات لم تُظهر وجود أية أدلة على استخدام منشآت الميناء لأغراض عسكرية، أَو على نقل أسلحة أَو معدات عسكرية عبره، كما لم تُعلن واشنطن عن إصابة أية أهداف عسكرية محدّدة
– أمريكا ضالعة في انتهاكات لقوانين الحرب في اليمن منذ أن بدأت “عمليات القتل الموجَّهة” في 2002م
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الغارات الجوية التي نفذتها القوات الأمريكية على ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، غربي اليمن، في 17 إبريل/نيسان 2025، التي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى من المدنيين وألحقت دماراً واسعاً بالبنية التحتية للميناء، ينبغي التحقيق فيها؛ باعتبَارها “جريمة حرب محتملة”.
وذكرت المنظمة الحقوقية، في بيان نشرته يوم الأربعاء، أن الهجومَ الذي جاء في إطار الحملة العسكرية الأمريكية ضد جماعة الحوثيين، أَدَّى إلى مقتل 84 مدنياً على الأقل، بينهم عمال مرفأ وسائقو شاحنات وعناصر من الدفاع المدني، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 150 شخصاً بجروح متفاوتة، بحسب ما وثقته منظمة “إيروارز” المتخصصة في رصد الضحايا المدنيين.
وبحسب التقرير حدّدت “إيروارز” هوية 84 مدنياً قُتلوا خلال الغارات، عبر تحليل منشورات على منصات التواصل الاجتماعي. وقال التقرير إنه في إطار الحملة العسكرية الأمريكية ضد الحوثيين، الذين يسيطرون على مناطق واسعة في اليمن، التي بدأت في 15 مارس/آذار، قصفت الولايات المتحدة ميناء راس عيسى، وهو أحد ثلاثة موانئ في مدينة الحديدة؛ حَيثُ يمرّ نحو 70 % من واردات اليمن التجارية و80 % من المساعدات الإنسانية.
وأشَارَت الباحثة المعنية بشؤون اليمن والبحرين في “هيومن رايتس ووتش”، نيكو جعفرنيا، إلى أن “استهداف أحد الموانئ الرئيسية التي تمرّ عبرها غالبية واردات ومساعدات اليمن، بينما يوجد فيه مئات العمال، يُظهر استخفافاً صارخاً بأرواح المدنيين”، محذّرة من أن تعطيل الميناء في ظل أزمة إنسانية خانقة قد تكون له عواقب كارثية على ملايين اليمنيين.
ووفق تحقيقات المنظمة، استُهدفت منشآت رئيسية في الميناء، بما في ذلك خزانات الوقود ومنشآت التفريغ ومنطقة الجمارك؛؛ ما أَدَّى إلى تعطيل شبه تام لعمليات المرفأ الحيوي، في وقت تعتمد فيه البلاد بنسبة كبيرة على موانئ الحديدة لاستيراد الغذاء والمساعدات.
وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي حلّلتها المنظمة خطوطاً طويلة يُعتقد أنها تسربات نفطية امتدت من موقع الغارات إلى البحر الأحمر، ما يثير مخاوف إضافية بشأن الأثر البيئي للهجوم. كما أُصيب خمسة من موظفي الإغاثة الإنسانية على الأقل بجروح، بحسب الأمم المتحدة.
وأكّـدت المنظمة أن التحقيقات لم تُظهر وجود أية أدلة على استخدام منشآت الميناء لأغراض عسكرية، أَو على نقل أسلحة أَو معدات عسكرية عبره، كما لم تُعلن واشنطن عن إصابة أي أهداف عسكرية محدّدة خلال الغارات.
واعتبرت “هيومن رايتس ووتش” أن الغارات الأمريكية تفتقر إلى التناسب، وتشكل انتهاكاً واضحًا لقوانين الحرب، خَاصَّة مع ما خلفته من خسائر بشرية ومدنية جسيمة دون تحقيق مكسب عسكري واضح، داعية الولايات المتحدة إلى فتح تحقيق حيادي وشفاف في الحادثة، وتقديم تعويضات فورية للضحايا المدنيين.
كما ذكّرت المنظمة بسجل الولايات المتحدة في اليمن، مشيرة إلى أن هذه الغارات تأتي ضمن سلسلة من العمليات الجوية التي بدأت في 15 مارس/آذار واستمرت حتى 6 مايو/أيار 2025، حَيثُ أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية تنفيذ أكثر من ألف غارة خلال هذه الفترة.
وطالب التقرير من الولايات المتحدة أن تحقّق بمصداقية وحياد في هذه الغارات وغيرها في اليمن التي أوقعت خسائر مدنية في انتهاكات مفترضة لقوانين الحرب، وتقديم تعويضات، أَو هبات مالية، فورية إلى المدنيين المتضررين، من ضمنها غارة 28 إبريل/نيسان على مركز لاحتجاز المهاجرين في صعدة قتلت عشرات المهاجرين وطالبي اللجوء.
وأكّـد التقرير أن الولايات المتحدة ضالعة في انتهاكات لقوانين الحرب في اليمن منذ أن بدأت “عمليات القتل الموجَّهة” في 2002 ضد “تنظيم القاعدة في جزيرة العرب”، استمرت هذه الغارات حتى 2019 على الأقل، وقتلت العديد من المدنيين، من ضمنهم 12 شخصاً كانوا يحضرون زفافاً في 2013.
وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة قدمت دعماً عسكريًّا مباشراً إلى التحالف بقيادة السعوديّة في حربه ضد الحوثيين منذ مارس/آذار 2015. والكثير من الهجمات التي نفّذها هذا التحالف شكَّلت انتهاكات لقوانين الحرب.