اليمن.. تحذيرات من حدوث أكبر كارثة بيئية في المنطقة وكشف الجهة المتورطة في وقوع الكارثة (وثائق)

متابعات:

حذر خبراء من أن الميناء العائم لتصدير النفط عبر سواحل البحر الأحمر في محافظة الحديدة أو السفينة “صافر”، بات يهدد بكارثة بيئية قد تلقي بظلالها على كل مناحي الحياة ليس في اليمن فحسب بل في الدول المجاورة، إذا ما تسرب النفط الخام المخزن في السفينة والمقدر بنحو 1.5 مليون برميل. ووقوع واحدة من أكبر التسريبات النفطية في العالم.

ومع اتجاه الأنظار هذه الأيام نحو كارثة بيئية محتملة، إثر تدهور الحالة الفنية للسفينة النفطية المهجورة “صافر”، في البحر الأحمر قبالة سواحل ميناء رأس عيسى في الحديدة، والإتهامات الأخيرة التي أطلقتها حكومة هادي حول رفض سلطات حكومة الإنقاذ في صنعاء السماح للفرق الفنية لزيارة السفينة وتقييم حجم الأضرار في هيكلها وصهاريج التخزين، والقيام بأعمال صيانة للناقلة.

حيث زعمت حكومة هادي أنه سبق وأن خاطبت الأمم المتحدة مراراً لممارسة الضغط على “الحوثيين”، للسماح بإجراء فحص فني وأعمال صيانة لخزان “صافر” العائم، بميناء “رأس عيسى”، حسب زعمها. فهنا وجب علينا تلسيط الضوء على بعض المناشدات والنداءات المتكررة من قبل الجهات الرسمية التابعة لحكومة صنعاء، مثل الهيئة العامة لحماية البيئة ووزارة النفط المعادن، لتفادي وقوع أكبر كارثة تسرب نفطي في المنطقة، والذي سيكون له آثار كارثية خطيرة وكبيرة على الحياة البحرية والدول المشاطئة لليمن.

وحسب الفيديو المعلوماتي الذي نشرته حكومة هادي على حسابها في موقع “تويتر” فإن التسرب النفطي بدأ بالفعل جراء تآكل الخزان، ما يُنذر بكارثة تفوق 4 مرات حادثة التسرب النفطي في “أكسون فالديز” بالولايات المتحدة عام 1989، التي تعد أكبر الكوارث البيئية في التاريخ. وزعم، أن الأمم المتحدة أرسلت في مايو الماضي فريقاً فنياً لمعاينة الخزان، لكن “الحوثيين” عرقلوا وصوله.

موقع “متابعات” حصل على وثائق رسمية تكشف أكاذيب وإدعاءات حكومة هادي وتؤكد أن الطرف المعرقل والمتعنت طيلة الفترة السابقة هو “التحالف” الذي تدخل عسكرياً في اليمن بمزاعم إعادة “الشرعية” المنفية في فنادق الرياض، في ظل صمت مطبق ومخزي للمجتمع الدولي تجاه مخاطر الكارثة الوشيكة قبالة سواحل اليمن.

1- رسالة شركة الشرق الملاحية إلى شركة النفط اليمنية، في تاريخ  7-نوفمبر-2016، حول رفض قوات “التحالف” للناقلة (راما1) بدخول إلى المياه الإقليمية اليمنية لتفريغ بقية الكمية (3000) طن من المازوت في سفينة صافر.

2- مذكرة من شركة صافر لوزير النقل في حكومة هادي، في تاريخ، 8-نوفمبر- 2016، للسماح للناقلة (راما1) الدخول إلى ميناء رأس عيسى النفطي لتفريغ 3000 طن من المازوت إلى الخزان العائم “صافر”.

3- بيان لوزارة النفط التابعة لحكومة الإنقاذ في صنعاء، بتاريخ، 13-نوفمبر-2018، دعت حكومة الوزارة، الأمم المتحدة ممثلة بمكتبها في اليمن، إلى “الإضطلاع بدورها في حماية الباخرة صافر (الخزان العائم) في ساحل البحر الأحمر، من أي إستهداف من قبل دول التحالف”، مؤكدة أن “استهداف الباخرة صافر سيؤدي إلى كارثة على الإقتصاد الوطني وكارثة بيئية بحرية في اليمن والمنطقة”.

وأشارت الوزارة إلى أنه “في حال حدث تسرب نفطي من الباخرة سيؤدي إلى كارثة بيئية في البحر الأحمر تمتد من باب المندب إلى قناة السويس، ما يؤثر على الحياة البحرية بصورة عامة”، كما لفتت إلى أن السلطات في صنعاء سبق وأن ناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للتنسيق والسماح ببيع كمية النفط الخام الموجودة في الباخرة صافر كونها أصبحت متهاكلة وبحاجة لأعمال الصيانة المتوقفة منذ سنوات بسبب الحصار.

4- مذكرة من الهيئة العامة للشؤون البحرية فرع الحديدة، بتاريخ 9-نوفمبر-2016م، تحذر من حدوث تلوث بيئي كبير من الخزان العائم “صافر” نتيجة تسرب النفط إلى البحر، وتأكد فيها أن السفينة “صافر” أصبحت في أمس الحاجة لإعادة تشغيل محركاتها والقيام بأعمال صيانة عاجلة خصوصاً وأن مستوى تهالك السفينة بلغ مستويات خطيرة بعد أن تفشى الصدأ في مختلف جوانبها وهو ما ينذر بتسرب الكميات النفطية التي تحملها وحدوث كارثة بيئية.