حكومة “الشرعية” تعلن الحرب على “الشعب اليمني” وخبير يكشف إلى من سلمت رقاب أبناءه؟

متابعات:

أعتبر الخبير الإقتصادي اليمني رشيد الحداد قرار حكومة الشرعية بحصر استيراد المشتقات النفطية عبر شركة مصافي عدن قرار بإعادة الاحتكار في زمن حرية السوق وتسليم رقاب الشعب اليمني إلى تجار نفط تاجر نفط غارق بالفساد ليضاعف إمبراطورتيه المالية التي بناها على مدى السنوات الماضية على حساب الشعب اليمني.

وفي تصريح لموقع “الخبر اليمني” أشار إلى أن صدور قرار احتكار إستيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن أتى بينما تعاني الشركة من أزمة مالية منذ سنوات ولم تستطع أن تدفع رواتب موظفيها، وقيامها خلال العامين الماضيين ببيع بعض أهم أصولها، يضاف إلى تعرضها لعملية تخريبية مطلع العام الجاري مما أدى إلى اندلاع حرائق ضخمة في بعض خزاناتها وآلياتها بهدف تعطيل أي دور مستقبلي لها ، واستمرار السيطرة على المصفاة من قبل هوامير الفساد النفطي.

ولفت إلى أن هذا القرار  يعد قرار حرب اقتصادية شاملة تحت ذرائع مختلفة، كما يعد حظر غير معلن لدخول كافة المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة بالتزامن مع حدوث تقدم في اتفاق السويد والحديث عن نقل فريق التفتيش الأممي من جيبوتي إلى ميناء الحديدة.

وأصدرت حكومة الشرعية يوم أمس الأربعاء قرارا بحصر استيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن والتي يستأجر خزاناتها نائب مدير مكتب سلطة “الشرعية” الشيخ أحمد العيسي.

ومنعت الحكومة بحسب اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للشرعية أي مستورد بما في ذلك شركة النفط اليمنية من الاستيراد خارج شركة مصافي عدن وقالت إنها لن تمنح تراخيص الاستيراد إلا لشركة المصافي.

ومن شأن هذا القرار أن يجعل رجل الأعمال العيسي هو المتحكم الوحيد بسوق المشتقات النفطية كون حكومة هادي قامت بإبرام عقد لتأجير خزانات المصافي لصالحه، وهو ما سيسبب أمة في المشتقات النفطية حيث يرفض تجار المشتقات أن يتم حصر الاستيراد على تاجر معين وسبق أن هددت نقابة مستوردي المشتقات في بيان لها قبل يومين عندما أصدرت اللجنة الاقتصادية في عدن قرار بحظر الاستيراد من عدد من الموانئ برفض القرار ودعت إلى الغاءه كما هددت بالإضراب عن الاستيراد في حال لم يتم إلغاء القرار.

إضافة إلى ذلك فإن شركة النفط اليمنية في عدن أمهلت في الرابع والعشرين من يونيو الجاري شركة مصافي عدن مدة أربعة أيام لإيقاف استحداث مساكب يتم عملها من قبل احمد العيسى، وقالت إنها ستتخذ إجراءات أكثر فعالية في حال لم يتم الاستجابة ومن ذلك إيقاف التموين.

وقال بيان صادر عن مجلس فرع اللجان النقابية بشركة النفط اليمنية في عدن إن شركة مصافي عدن تقوم بتركيب مساكب مستحدثة لصالح أشخاص يستخدمون المصافي للكسب الخاص.