الضرب تحت الحزام.. “بن زايد” يوجّه ضربة متزامنة للاقتصاد السعودي

متابعات..|

في تطور يكشف صعوبة حل الخلافات بين رئيس الإمارات والحاكم الفعلي للمملكة، تتعرض الرياض لضغوط سيولة متزايدة ناتجةٍ عن تراجع الودائع الإماراتية في نظامها المصرفي، ما يضع اقتصاد السعودية أمام ضربة مالية إضافية في توقيت بالغ الصعوبة بالنسبة لمحمد بن سلمان، وفقاً لـ “وكالة بلومبيرغ”.

وتشير الوكالة المتخصصة في الاقتصاد العالمي، إلى أن البنوك الإماراتية، التي تمثل أحد أبرز مصادر الإقراض في (سوق ما بين البنوك السعودية)، قلّصت ودائعها، بالتزامن مع تراجع الودائع الحكومية، ما أدى إلى تضييق مصادر التمويل ورفع كلفته، في انعكاس مباشر لتداعيات شح السيولة الإماراتية على الاقتصاد السعودي.

وتتزامن الضغوط الإماراتية مع استنزاف اقتصادي تتعرض له السعودية بفعل هجمات الحوثيين الصاروخية شبه اليومية وما تسببه من اضطراب للسفر والفعاليات، فضلاً عن العجز المالي وتباطؤ النشاط الاقتصادي.

في الوقت الذي تحتاج فيه السعودية إلى السيولة والاستثمارات لتجاوز اختناقاتها الاستثمارية، تتحول أبوظبي، عبر تقليص انكشاف بنوكها على السوق السعودية، إلى مصدر ضغط إضافي على اقتصاد المملكة، في ضربة تستهدف أحد أكثر الملفات حساسية لدى بن سلمان وهي “تمويل طموحاته الاقتصادية” والحفاظ على صورة المملكة كوجهة استثمارية مستقرة

وتضاعف هذه الضغوط متاعب بن سلمان في تمويل مشروعاته التريليونية ضمن رؤية 2030، إذ يؤدي تقلص الودائع وارتفاع كلفة الاقتراض إلى زيادة أعباء تمويل الحكومة وصندوق الاستثمارات العامة، وتهدد قدرة المملكة على مواصلة الإنفاق بالمستويات التي تتطلبها مشروعاتها العملاقة.

وتكشف بيانات البنك المركزي السعودي تراجع الودائع خلال الربع الثالث بنسبة 1.8%، وبالنسبة لسعر الفائدة السعودية بين البنوك اتسع الفارق مع نظيره الأمريكي إلى نحو 120 نقطة أساس، مقابل 70 نقطة في الظروف الطبيعية، بحسب بنك أوف أمريكا.