أعضاء في الكونجرس يتجهون لمنع تزويد السعودية بالأسلحة بسبب الجرائم في اليمن

متابعات..|

تعالت الأصوات داخل الكونجرس التي تؤكد استمرار السعودية في ارتكاب جرائم حربٍ في اليمن، داعيةً الإدارة الأمريكية لإيقاف لتزويد الرياض بأي نوع من الأسلحة بسبب استمرارها في الجرائم التي ترتكبها في اليمن.

وبدا التطور اللافت هذه المرة في ربط أعضاء مجلسي النواب والشيوخ رفض مواصلة تدفق السلاح إلى السعودية باستمرار الجرائم التي لا تزال ترتكبها في اليمن بما في ذلك استخدام القنابل الأمريكية في الغارات الجوية التي لا تتوقف.

وقالت العضوة الديمقراطية بمجلس النواب الأمريكي رشيدة طليب إن السعودية تستمر بفضل الدعم الأمريكي بقصف وحصار وتجويع شعب اليمن منذ أكثر من عقد من الزمن.

وأضافت طليب، إن إدارة ترامب بدلاً من قطع الأسلحة والتعاون العسكري مع الرياض بسبب هذه الجرائم “تقوم الآن بمنح السعودية أسلحة بقيمة 5 مليارات، بما في ذلك قنابل وزنها 2000 رطل تقتل الناس بشكل عشوائي وعلى نطاق واسع”.

ودعت النائبة الأمريكية الى توقف واشنطن عن الشراكة مع السعودية في هذه الجرائم بالقول “كفى.. دعوا اليمن يعيش.. يجب على مجلس الشيوخ منع صفقات الأسلحة”.

بدوره دعا السيناتور الديموقراطي بمجلس الشيوخ الأمريكي، إدوارد ماركي إلى إيقاف واشنطن تزويد السعودية بالأسلحة التي تقتل اليمنيين.

وقال ماركي، “لا قنابل للسعودية.. لا أسلحة نووية للرياض.. المملكة معروفة بانتهاكاتها لحقوق الإنسان ودورها في الحرب على اليمن”، مضيفاً “لقد قدمت قرارًا مشتركًا بالرفض لوقف بيع ترامب لـ10,000 قنبلة للسعوديين”.

وفي أحدث تطورات في هذا المسار، قدم عددٌ من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين قراراً مشتركاً بالرفض يستهدف صفقة الأسلحة التي يريد ترامب ان يبيعها للسعودية.

وحذر المشرعون الأمريكيون في قرارهم من أن امداد واشنطن للسعودية بالمزيد من الأسلحة والقنابل يعني المزيد من التصعيد في اليمن وسيفاقم الكارثة الإنسانية فيه.

وهنا تكمن المفارقة التي تجعل تزويد أمريكا للسعودية بصواريخ وقنابل أكثر إحراجاً للبيت الأبيض والبنتاجون، ففي الوقت الذي تدفع فيه إدارة ترامب نحو إمداد الرياض بالمزيد من الأسلحة والصواريخ والقنابل يتحرك المشرعون الأمريكيون في محاولة هذه الصفقات وتقييدها بسبب استمرار السعودية في حربها على اليمن.

وغير بعيد عن هذا الملف، ذكرت وكالة رويترز أن الكتلة الديمقراطية صاحبة الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي قدمت قراراً برفض الاتفاقية النووية بين واشنطن والرياض، مؤكدين أن تاريخ السعودية السيء في مجال حقوق الانسان والتعامل مع الخصوم لا يزال حيّاً وحاضراً حتى اليوم.