ردّ صادم يتلقاه البنتاغون من شركات صناعة الأسلحة بعد مهلة الـ21 يوماً

متابعات..|

على الرغم من نفي الجيش الأمريكي أنه يواجه نقصاً في الأسلحة والذخائر الدفاعية والهجومية لا سيما الصواريخ والقنابل الدقيقة إلا أن البنتاغون بدأ بتحميل شركات الصناعات الدفاعية المسؤولية عن هذه الفجوة والضغط عليها بقوةٍ لتسريع إنتاجها.

وذكرت تقارير مسرّبة نشرتها وكالة “أسوشيتد برس” أن نائب وزير الحرب الأمريكي ستيف فاينبرغ، طلب من شركات الدفاع تقديم خطط خلال 21 يوماً لتسريع عمليات التسليم وزيادة إنتاج القدرات الحيوية.

واعتبرت مصادر داخل شركات الأسلحة الكبرى أن مطالب الإدارة الأمريكية غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع لأنها لا توازن ما بين القدرات القائمة والسقف العالي لمطالب ترامب ووزير حربه، إضافة الى الاستنزاف غير المتناسب لمخزونات الأسلحة والذخائر الدقيقة.

وذكرت الوكالة الأمريكية أن هذا الاجراء أتى بهدف تعويض التراجع الكبير في المخزونات خصوصًا صواريخ الاعتراض التي استُهلكت خلال الحرب مع إيران.

ويزعم الجيش الأمريكي أن هذه خطة تعزيز الإنتاج هي جزء من خطة أوسع لإعادة بناء القاعدة الصناعية الدفاعية وتحديث الجيش، لكن شركات انتاج الأسلحة تؤكد أن ما أُنتج في عقود أهدر ترامب في شهور.

واعتبر محللون أنه كان الأولى بقادة الجيش الأمريكي الحفاظ على مخزون الأسلحة الاستراتيجي الذي تم انتاجه على مدى عقود بدلاً من التهور في فتح جبهات عسكرية دون خططٍ مدروسة للسيطرة على تداعياتها كالمأزق الذي وجدت البحرية الأمريكية نفسها محشورةٌ فيه في مضيق هرمز.

على رغم من أدعاء وزير الحرب الأمريكي أن بلاده تتجه لتسريع انتاج أنظمة دفاع الجوي وصواريخ أقل كلفةٌ إلا أن الحقائق على الأرض تؤكد عجز التكنولوجيا الأمريكية على العودة إلى الوراء لمواكبة هذا المسار وتحتاج لسنوات طويلة لتحقيق انجازٍ عملياتيٍّ ملموس على هذا الصعيد

ووجه المسؤول في البنتاجون خطاباً حاداً لمنتجي الأسلحة، مؤكدًا أن دورات التطوير التي تستغرق سنوات لم تعد مناسبة في ظل الأوضاع الحالية والمخاطر التي يواجهها الجيش الأمريكي.

ووفق محللين عسكرين فإن إدارة ترامب ليست جادةً وغير قادرةٍ على الانتقال السريع الى التكنولوجي العسكرية رخيصة التكلفة والدليل على هو الزيادة الخرافية في ميزانية الدفاع التي طلبها وزير الحرب الأمريكي من الكونجرس مؤخراً.