وجاء هذا الإعلان الرسمي الصريح المنشور في وسائل الإعلام العبرية ليقطع الشك باليقين ويوثق صحة التقارير الاستخباراتية والإعلامية التي تواترت مراراً طيلة الفترة الماضية حول وجود تنسيق وتعاون عسكري وأمني بالغي السرية والعمق بين أبوظبي وتل أبيب.

ونقلت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية عن ريغيف قولها إن الجانب الإماراتي أدرك تماماً أن خطر الصواريخ الباليستية يمثل أحد أكبر التحديات الأمنية والوجودية التي تواجهه في المنطقة، مما دفعهم للاستعانة بالمنظومة التكنولوجية الإسرائيلية بشكل مباشر لحماية عمقهم الاستراتيجي.

وفي سياق متصل، أكدت “القناة الـ 14” الإسرائيلية نقلاً عن مصادرها الأمنية أن ريغيف شددت داخل أروقة القرار على أن إسرائيل نقلت بالفعل بطاريات ومعدات نظام “القبة الحديدية” الدفاعي إلى الإمارات في خضم عملية “زئير الأسد” العسكرية، وهو التطور الذي اعتبرته الصحافة العبرية تحولاً جذرياً في مسار العلاقات، كونه يمثل المرة الأولى التي يخرج فيها كادر سياسي وأمني إسرائيلي بهذا الوزن ليعلن صراحة تسليح دولة خليجية بمعدات عسكرية إسرائيلية فائقة الحساسية؛ مبيناً أن استعانة الإمارات بتل أبيب جاءت بالأساس لترسيم خطوط دفاعية في مواجهة النفوذ والقدرات الصاروخية الإيرانية المتنامية في المنطقة، مما ينقل ملف التحالف الثنائي من مربع تبادل المعلومات والبيانات الاستخباراتية التقليدية إلى مربع النقل الفعلي والمباشر للأنظمة والعتاد الدفاعي التكتيكي.

واختتم المراقبون والمحللون الجيوسياسيون قراءتهم لهذا الاعتراف المباغت بالتأكيد على أنه يزيح الستار عن الأبعاد الحقيقية وغير المعلنة لما يُعرف بـ”اتفاقيات أبراهام” الدبلوماسية، معتبرين أن هذه الكشوفات تفضح حقيقة أن تلك التفاهمات لم تكن مجرد مسار لسلام بروتوكولي أو تطبيع سياسي واقتصادي عابر، بل كانت بمثابة غطاء سياسي واستراتيجي متكامل جرى تصميمه بعناية لتحويل جبهات دول الخليج العربي إلى قواعد عسكرية أمامية ونقاط ارتكاز لوجستية متقدمة تخدم بالدرجة الأولى المنظومة الأمنية والعسكرية التوسعية للاحتلال الإسرائيلي في مواجهة خصومه الإقليميين.