متابعات..|

أعلن نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، في تصريحات لافتة ومفاجئة خلال مقابلة تلفزيونية مع برنامج “ذا فيو” على شبكة “ABC” الأمريكية، أن ملف القضية الشهيرة لرجل الأعمال الراحل جيفري إبستين يمثل مصدرًا كَبيرًا للرعب والقلق بالنسبة له، بالنظر إلى الاتساع الهائل والعميق لشبكة العلاقات والمصالح التي نجح إبستين في حياكتها، والتي ضمَّت في كواليسها العديدَ من الشخصيات العالمية النافذة والثرية ذات الثقل السياسي والمالي الكبير.

وأبدى فانس رغبةَ الإدارة الأمريكية الصريحة في ملاحقة المزيد من الأسماء المتورِّطة في هذا المِلف الشائك وإخضاعها للمساءلة القضائية، مشدّدًا في الوقت ذاته على أن المضيَّ قدمًا في هذه الخطوة القانونية الصارمة يظل رهينًا بمدى توفر ووجود الأدلة الجنائية والوثائق اللازمة لإثبات التهم أمام المحاكم.

وأكَّد ضرورة إقرار مبدأ الشفافية الكاملة والعلنية أمام الرأي العام بالرغم من وجود تحديات قانونية وإجرائية معقدة لا تزال تعرقل الإفراج عن كامل مستندات القضية، حَيثُ تنتظر نحو مليونين ونصف المليون وثيقة ومذكرة سرية موافقة القضاء الفيدرالي للكشف عنها ورفع الحظر عنها.

وفي مقابل هذه التصريحات الرسمية من البيت الأبيض، تصاعدت حدةُ الاتّهامات السياسية والديمقراطية ضد إدارة ترامب، حَيثُ وجه النائب الديمقراطي روبرت غارسيا، العضو البارز في لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، انتقادات حادة واتّهامات مباشرة لنائب الرئيس.

ويجزم أن فانس يعقد في الواقع اجتماعاتٍ سريةً ومغلقة داخل غرفة العمليات؛ بهَدفِ التنسيق الأمني والسياسي المكثّـف بشأن ملفات إبستين المحجوبة، وذلك لحماية الرئيس دونالد ترامب من أية تداعيات قانونية أَو فضائح سياسية قد تبرزها تلك الوثائق غير المنشورة، مما يعيد فتح الصراع الحزبي في واشنطن حول استغلال النفوذ الحكومي لتوجيه مسار التحقيقات البيولوجية والجنائية وتصفية الحسابات السياسية بين القطبين الجمهوري والديمقراطي قبيل جولات الإفراج المرتقَبة عن المستندات الحساسة.