متابعات..|

كشف تقرير حديث نشره موقع صحيفة “الإيكونوميست” البريطانية، عن لجوء الحكومات الخليجية إلى فرض إجراءات أمنية طارئة واستثنائية تشبه إلى حَــدّ بعيد “الأحكام العرفية” في أنحاء مختلفة من منطقة الخليج، مستغلة غطاء الحرب الإقليمية الراهنة.

وأوضح التقرير أن هذه القبضة الأمنية المتصاعدة تعكس حالة من الضغط الداخلي التي يمارسها الحكام على شعوبهم الرافضة للحرب على إيران، للتغطية على موقفهم المتناغم من أمريكا و”إسرائيل”.

وفي سياق الملاحقات الأمنية الصارمة للتعتيم على نتائج الضربات الخارجية، أكّـد الموقع أنه جرى اعتقال أكثر من ألف شخص، من بينهم عدد كبير من العمالة الوافدة والأجانب، في دولة الإمارات وحدها.

وجاءت هذه الاعتقالات الواسعة بتهم مغلظة تتعلق بتصوير وتداول مقاطع فيديو توثق الهجمات الصاروخية وطائرات مسيّرة ضربت مواقع حيوية.

وتسعى السلطات لفرض رقابة صارمة على المحتوى الرقمي لمنع تسريب أي أدلة استخباراتية تؤكّـد فشل المنظومات الدفاعية أَو تمنح الخصوم توثيقًا دقيقًا لنتائج ضرباتهم.

ويأتي هذا التقرير ليرسم أبعادًا جديدة التواطؤ العسكري المتسارع في المنطقة؛ فبينما كشفت تقارير سابقة لصحيفة “هآرتس” عن قفزة هائلة في صادرات الأسلحة والأنظمة السيبرانية والذكاء الاصطناعي الإسرائيلي نحو الأسواق الخليجية لتقفز 5 أضعاف؛ بهَدفِ بناء “هندسة أمنية موسعة”، تؤكّـد “الإيكونوميست” أن هذه الترسانة التكنولوجية والأمنية باتت توظف داخليًّا للسيطرة على الجبهة الداخلية وقمع أي مظهر من مظاهر الاستياء أَو رصد التداعيات الميدانية للحرب.