مضائق بحرية على “مسار هرمز” لفرض رسوم عبور على السفن

متابعات..|

تسعى ايران لفرض رسوم بحرية على السفن التي تعبر مضيق هرمز مستغلة ثغرة باتفاقية 1982، فهل تمضي دولٌ أخرى في فرض رسوم بحرية على مضائق بحرية تسيطر عليها ومنها باب المندب في البحر الأحمر ومضائق دنماركية في أوروبا.

وعلى الرغم من ان إيران انضمت لاتفاقية قانون البحار إلا أنها لم تصادق عليها ما يجعلها في حلٍّ من التزاماتها ، وفقاً لتقرير نشره موقع عربي21.

وتتجه طهران إلى إقرار قانون رسمي يفرض رسوما على حركة السفن التجارية المارّة بمضيق هرمز، بعد عدوان أمريكي والكيان الصهيوني غير المبرر عليها والذي استهدف الشعب الإيراني ومقدراته .

وبينما تغلق طهران مضيق هرمز بشكل شبه تام، باستثناء السماح  لعبور “السفن غير المعادية” بحسب التوصيف الإيراني، يتم التحضير في البرلمان للإعلان عن مسودة قانون جديد ينظم حركة العبور عبر “هرمز” حتى بعد انتهاء الحرب.

وبالفعل، بدأت دول مثل الهند وباكستان والصين اعتماد آلية مع إيران لعبور سفنها مباشرة دون تعقيدات.

وأظهر تحليل بيانات لشركة “Kpler” الرائدة في تتبع الشحنات والبيانات الملاحية، أن السفن بدأت تستخدم رسائل نظام التعريف الآلي (AIS) لإرسال إشارات سياسية؛ حيث تعمد أكثر من نصف السفن العابرة منذ مارس إلى تحديد جنسية المالك أو الطاقم لإثبات “الحياد السياسي” والابتعاد عن أي ارتباط بـ “دول معادية” لإيران.

وتحدثت تقارير أن الرسوم المرتقبة قد تصل إلى مليوني دولار للسفينة الواحدة، وهو رقم باهظ جدا مقارنة بالعبور المجاني طيلة العقود الماضية.

في خلفية هذا الجدل، تبرز مقارنة متكررة مع مضيق البوسفور التركي، الخاضع لاتفاقية مونترو لعام 1936 حيث تفرض أنقرة رسوم المرتبطة بالخدمات المقدمة للسفن، عبر تعديل آليات احتسابها.