متابعات..| 

كشفت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن تداعيات العدوان على إيران بدأت تهز الأسسَ الاقتصادية لدول الخليج؛ مما دفع كبرى اقتصادات المنطقة وهي السعوديّة والإمارات والكويت وقطر إلى الدخول في مشاورات مكثّـفة لمواجهة الضغوط المتزايدة على ميزانياتها العامة.

وأفَاد مسؤول مطلع للصحيفة بأن هذه الدول بدأت بالفعل مراجعة قانونية واقتصادية شاملة لعقودها الحالية؛ بهَدفِ دراسة إمْكَانية تفعيل بنود “القوة القاهرة” التي تسمح بالتحلل من بعض الالتزامات المالية أَو تأجيلها نتيجة الظروف القاهرة التي فرضها العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، في ظل ارتفاع الإنفاق الدفاعي وتضرر قطاعات حيوية كالسياحة والطيران.

وتأتي هذه التحَرّكات الاحترازية نتيجة التراجع الملحوظ في عائدات الطاقة؛ بسَببِ تباطؤ الإنتاج وتعثر خطوط الشحن في الخليج وبحر العرب، مما وضع التزامات الخليج الاستثمارية الخارجية تحت مجهر التقييم، وبحسب مستشار لحكومة خليجية فإن احتمالات إعادة النظر في هذه الاستثمارات أثارت قلقًا بالغًا داخل البيت الأبيض، لأن صناديق الثروة السيادية الخليجية تعد من بين الأكبر والأكثر نشاطًا في العالم، وأي تراجع في تعهداتها بضخ مئات المليارات في الاقتصاد الأمريكي -وهي الوعود التي قُدمت لترامب العام الماضي- سيمثل ضربة قوية للاستقرار المالي الأمريكي وقضية سياسية بالغة الحساسية لإدارة ترامب التي تراهن على هذه التدفقات لدعم اقتصادها الداخلي.