متابعات..| 

أكدت صحيفة واشنطن بوست أن مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنشاء ما يسمى بـ“مجلس السلام” تكشفُ توجُّهًا واضحًا للحكم خارج الأطر الأخلاقية والضوابط الدولية، معتبرة أن المجلسَ يمثل محاولة لمنافسة الأمم المتحدة وتكريس سلطة شخصية لترامب تحت غطاء العمل متعدد الأطراف.

ووفقًا لتحليل الكاتب والمؤرخ ماكس بوت، فإن الميثاقَ المسرَّب للمجلس يمنح ترامب صلاحيات شبه مطلقة، تشمل حق النقض، وحلّ المجلس، واعتماد القرارات، والتحكم في الأموال، دون أية رقابة مؤسسية، ما يجعله أقرب إلى “مؤسسة ترامب” منه إلى منظمة دولية جماعية.

وأشارت واشنطن بوست إلى أن غالبية الدول المنضمة مبدئيًا للمجلس تُصنَّف كأنظمة غير ديمقراطية، فيما امتنعت دول غربية بارزة عن المشاركة، وسط مخاوف من تحويل “السلام” إلى أداة نفوذ سياسي ومالي بيد ترامب.

وخَلُصَ التحليل إلى أن المجلس، حتى إن لم يُكتب له الاستمرار، يُجسّد ميل ترامب لجعل المبادرات الدولية تدور حول شخصه، ويعكس تراجع الالتزام الأمريكي بالمؤسسات متعددة الأطراف لصالح صيغ فردية تفتقر للشرعية والاستدامة.