متابعات..|

اتهمت مجلة “كاونتربنش” أمريكا بممارسة ازدواجية صارخة في معاييرها المتعلقة بحرية الملاحة والقانون الدولي، من خلال شن عمليات عسكرية واعتراض سفن فنزويلية، في الوقت الذي تدين فيه عمليات اليمن في البحر الأحمر الهادفة لوقف العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية في غزة.

وقالت المجلة الأمريكية، في مقال تحليلي بعنوان: “من هو الخارجُ عن القانون الحقيقي في البحر؟ استيلاء ترامب على ناقلات النفط الفنزويلية، أم مواجهة الحصار الذي فرضه الحوثيون لمكافحة الإبادة الجماعية”، إن واشنطن صعّدت من عدوانها ضد فنزويلا عبر اعتراض ناقلات نفط وتدمير قوارب مدنية تحت ذريعة “مكافحة المخدرات”؛ ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، في غياب أي تفويض دولي أَو حالة نزاع مسلح.

وأشَارَت إلى أن أمريكا، في المقابل، وصفت عمليات حكومة صنعاء في البحر الأحمر بـ“الإرهاب والقرصنة”، رغم أن صنعاء أعلنت معايير واضحة لاستهداف السفن المرتبطة بكيان الاحتلال أَو الداعمة لعدوانه على غزة، واعتبرت تحَرّكاتها حصارًا بحريًّا مشروعًا في سياق نزاع مسلح، يستند إلى قواعد القانون الدولي الإنساني.

ولفتت المجلة إلى أن محكمة العدل الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة أكّـدتا التزام الدول بوقف أي دعم عسكري أَو اقتصادي للعدوان الإسرائيلي على غزة، معتبرة أن هذا الإطار القانوني يمنح مبرّرًا قانونيًّا للتحَرّكات البحرية اليمنية، خلافًا لما تروّجه واشنطن.

وانتقد التقرير بشدة الرد الأمريكي، الذي تمثل في إطلاق عملية “حارس الازدهار” وتنفيذ مئات الغارات الجوية على اليمن منذ ديسمبر 2023م؛ ما أَدَّى إلى ارتقاء مئات القتلى من المقاتلين والمدنيين، بينهم مهاجرون أفارقة قُتلوا في قصف منشأة احتجاز بمحطة رأس عيسى النفطية.

وفي المقابل، أكّـدت المجلة أن اعتراض أمريكا للسفن الفنزويلية وتهديدها بفرض حصار بحري يتم خارج أي نزاع مسلح أَو تفويض من مجلس الأمن، ويمثل، وفق القانون الدولي، أعمالًا عدوانية وانتهاكا لميثاق الأمم المتحدة، مشدّدة على أن العقوبات الأحادية التي تفرضها واشنطن لا تمنحها أي ولاية قانونية لاستخدام القوة العسكرية في أعالي البحار.

وخلصت “كاونتربنش” إلى أن التناقض في الموقف الأمريكي “لا يمكن أن يكون أكثر وضوحًا”، معتبرة أن تحقيق الأمن البحري الحقيقي يتطلب من أمريكا وقف استخدام القوة العسكرية لفرض عقوبات غير قانونية، والتوقف عن تمكين العدوان الإسرائيلي على غزة، بدلًا عن شيطنة أطراف تسعى للدفاع عن حقوق المدنيين.

المرجع: مجلة “كاونتربنش” الأمريكية