متابعات..|

دخلت الحكومة البريطانية على خط المواجهة مع التظاهرات المؤيدة لفلسطين بلهجة أكثر حدة، حَيثُ دعا المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء كير ستارمر قوات الشرطة إلى استخدام صلاحياتها “بشكل أكثر حزمًا” للحد من الهتافات التي وصفتها الحكومة بـ “المعادية للسامية”.

ويأتي هذا التحَرّك الرسمي في إطار محاولة لضبط إيقاع الشارع البريطاني، وسط تحذيرات من مؤسّسات يهودية أمنية زعمت أن عدم كبح “الهتافات العنيفة” في الاحتجاجات قد يؤدي إلى وقوع أعمال عنف مشابهة لهجوم شاطئ “بوندي” في أستراليا؛ مما يعكس توظيفًا سياسيًّا للأحداث الدولية لتقييد حراك التضامن مع غزة.

ويتركز الهجوم الحكومي تحديدًا على شعارات مثل “الانتفاضة” وعبارة “من النهر إلى البحر”، حَيثُ تبنى رئيس الوزراء كير ستارمر موقفًا يعتبر هذه الشعارات دعوات صريحة لمهاجمة المجتمعات اليهودية حول العالم، متجاوزًا بذلك حدود “حرية التعبير” التي وصفها المتحدث الرسمي بأنها حق أَسَاسي لكنه لا يمتد إلى ما اعتبره “تحريضًا على الكراهية”.

ويعكس هذا الموقف انحيازًا للرواية التي تسعى لتجريم العمل السياسي والاحتجاجي الداعم لفلسطين عبر ربطه بالإرهاب أَو الكراهية العرقية، وهو ما يثير تساؤلات حول مستقبل الحق في الاحتجاج السلمي داخل المملكة المتحدة في ظل هذه التشريعات المرتقبة.

إلى جانب الحزم الميداني، كشف التقرير الذي نشرته صحيفة “إندبندنت” أن وزيرة الداخلية تدرس “الأثر التراكمي” للمسيرات المتكرّرة في المواقع ذاتها، معتبرة أن استمرار التظاهرات يسبب “ضيقًا وتأثيرًا” على فئات مجتمعية معينة، لا سِـيَّـما الجالية اليهودية.

ومن المتوقع أن تمنح الحكومة قوات الشرطة صلاحيات إضافية لفرض شروط صارمة على الاحتجاجات المتكرّرة، في خطوة يراها مراقبون محاولة لإنهاك الحراك الشعبي ومنعه من الاستمرار في ممارسة الضغط على صانع القرار البريطاني، عبر الانتقال من معالجة أحداث التظاهر الفردية إلى محاصرة ظاهرة الاحتجاج الدائم ككل.

المرجع: إندبندنت