متابعات..|

كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، المتخصص في شؤون المنطقة العربية أو ما يسمى “الشرق الأوسط”، أن اعتمادَ الإمارات المتزايد على المرتزِقة الأجانب والقوات بالوكالة في اليمن لا يندرجُ فقط في إطار تقليل الخسائر العسكرية، بل يعكس تحوّلًا أعمقَ في طبيعة الدور الإماراتي، بوصفه جزءًا من مشروع إقليمي يخدم المصالح الأمريكية ومصالح كيان الاحتلال في الممرات البحرية الحيوية.

وأوضح التقرير أن التحوُّلَ الاستراتيجي الإماراتي جاء عقب مقتل 52 جنديًّا إماراتيًّا في ضربة صاروخية بمحافظة مأرب في سبتمبر 2015، وهي الحادثة التي وصفها الموقع بأنها “أسوأ كارثة عسكرية” تعرضت لها أبوظبي في اليمن؛ ما دفعها إلى الانسحاب التدريجي من المواجهة المباشرة، واستبدالها بنموذج الحرب بالوكالة مع إبقاء ضباط إماراتيين لإدارة المرتزقة.

وبحسب التقرير، لجأت الإمارات إلى ما يشبه “التعاقد العسكري من الباطن”، عبر تسليم العمليات البرية لقوى محلية وأجنبية، في مقدمتها المجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظات الجنوبية، إلى جانب مرتزِقة من أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة، وعناصر من قوات الدعم السريع السودانية التي وصفها التقرير بأنها “سيئة السمعة”.

ويذهب “ميدل إيست آي” إلى أن هذا النموذج لا يهدف فقط إلى حماية الجنود الإماراتيين من الخسائر، بل يتيح لأبوظبي تنفيذ أجندة جيوسياسية بعيدة المدى، تتمحورُ حول السيطرة غير المباشرة على السواحل اليمنية والجزر الاستراتيجية، بما يخدمُ مشاريع واشنطن وكيان الاحتلال.

ويربط التقريرُ بين هذا التوجّـه وبين المصالح الحيوية لكيان الاحتلال، لا سِـيَّـما في ما يتعلق بتأمين خطوط التجارة والطاقة، وحماية حركة السفن المرتبطة بالكيان في البحر الأحمر وخليج عدن، في ظل تصاعد التهديدات التي تستهدف العمقَ البحري والاقتصادي للاحتلال منذ اندلاع حرب الإبادة في غزة.

ويشير الموقع إلى أن بناءَ شبكة قواعد عسكرية على جزر يمنية حساسة، مثل أرخبيل سقطرى وجزيرة ميون، يمنحُ الإمارات –ومن خلفها حلفاؤها– قدرةً متقدمة على مراقبة واحد من أهم الشرايين البحرية في العالم، وهو شريان يمثل أهميّة استراتيجية مباشرة لكيان الاحتلال، الذي يعتمد على حرية الملاحة في باب المندب كامتداد حيوي لأمنه القومي.

ويحلّل التقرير هذا الدور؛ باعتبَاره جزءًا من توزيع وظيفي للأدوار داخل المحور الأمريكي–الإسرائيلي، حَيثُ تتولى قوىً إقليمية، مثل الإمارات، إدارة مِلفات السيطرة والنفوذ عبر أدوات محلية ومرتزِقة، بينما يظل القرار الاستراتيجي مرتبطًا بأولويات واشنطن وكيان الاحتلال.

ويخلص “ميدل إيست آي” إلى أن هذا النهجَ يعمّقُ تفكيكَ الدولة اليمنية، ويحوّلُ الجغرافيا اليمنية إلى ساحات نفوذ لقوى معادية، تُدار بمنطق المصالح البحرية والتجارية والعسكرية، لا بمنطق السيادة الوطنية، محذرًا من أن استمرار هذا المسار سيجعل اليمن جزءًا مفتوحًا من صراع أوسع، عنوانه حماية المصالح الغربية والإسرائيلية، ولو على حساب استقرار المنطقة ووَحدة اليمن.

المصدر: موقع “ميدل إيست آي” البريطاني