متابعات..|

وسط تقاذُفٍ مُستمرٍّ في كَيان الاحتلال يخصُّ من يتحمّل المسؤولية، اعترفت مسؤولةٌ أمنية إسرائيلية بارزة بشكل صريح بوجود تقصير مؤسّسي وإخفاق استراتيجي أَدَّى إلى عدم الاستعداد لهجوم “طوفان الأقصى” الذي شنّت المقاومة الفلسطينية في 7 أُكتوبر 2023، محمّلةً القيادة السياسية والعسكرية -بالأخص نتنياهو- مسؤوليةَ فشلهم في تقييم قدرات الخصم والاستعداد لها، وأن سياسته وقراراته مهّدت للهجوم.

جاء ذلك في مقال نشرته تاليا لانكري، الرئيسةُ السابقة لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي وعضوة منتدى “ديبورا” الأمني، في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، حَيثُ وصفت الهجوم بأنه ليس فقط “مأساة وطنية ذات أبعاد غير مسبوقة” بل أَيْـضًا “نقطة تحول تتطلب فحصًا مهنيًّا وأكاديميًّا دقيقًا لآليات صنع القرار على المستوى السياسي والأمني”.

وتحدّد لانكري جوهرَ الإخفاق الإسرائيلي في اعتماد سياسة أمنية تعاملت مع “نوايا” حماس وافتراض ردعها، بدلًا عن الاستعداد الدقيق لـ”قدراتها العملياتية”. وأكّـدت أن هذا النهج “خلق شعورًا زائفًا بالأمان” واعتبرته “مقامرة استراتيجية خطيرة” تتعارض مع جميع المبادئ الاحترافية في مجال الأمن.

وتوضح أن السياسة الإسرائيلية تجاه غزة لسنوات طويلة ركزت على مزيج من “السخاء الاقتصادي” ومنع التصعيد، في حين كان من المفترض أن يرتكز المفهوم الأمني على “بناء القوة والاستعداد لمواجهة قدرات العدو”.

لانكري تحمّلُ القيادة السياسية مسؤولية مباشرة عن الحد من فعالية الجيش، قائلة: “الجيش لا يعمل بمعزل عن الواقع، بل يخضع تمامًا لتوجيهات القيادة السياسية”، مستشهدةً بمثالين بارزين:

في الجبهة اللبنانية: التوجيه بعدم مهاجمة خيام حزب الله التي نُصبت على بعد 30 مترًا داخل الحدود الإسرائيلية، والذي وصفته بأنه “إشارة واضحة للمنظمات الفلسطينية بشأن حدود التساهل الإسرائيلي” ويعكس سياسة هدفها منع التدهور الفوري حتى على حساب المساس بالردع والسيادة.

في ملف غزة: موقف رئيس الوزراء المبدئي الذي طالب بوضع خطة عملياتية للرد على التهديدات “دون احتلال غزة”، والذي رأت لانكري أنه “خلق قيدًا عملياتيًّا حَــدّ من تخطيط الردود العسكرية في حال حدوث اختراق للحدود”.

وتحُضُّ لانكري على تشكيل “لجنة تحقيق حكومية في أسرع وقت ممكن”، مؤكّـدةً أن هكذا لجنة مستقلة وحدَها تكونُ “بمنأى عن الضغوط السياسية” وقادرة على التركيز على الأسئلة الجوهرية.

ومن بين الأسئلة التي اقترحت أن تبحثَها اللجنة:

هل أضرت التعليمات الموجهة للجيش، بما فيها تلك المتعلقة بتوزيع القوات على حدود غزة، بالكفاءة العملياتية؟

ما هي طبيعة المعلومات الاستخباراتية الدقيقة التي نُقلت لرئيس الوزراء وهيئة صنع القرار العليا؟

هل طغت الاعتبارات السياسية الداخلية أَو الخارجية على التوصيات العملياتية الصادرة عن الجيش والمؤسّسة الأمنية؟

عَـــدَّ مراقبون هذا الاعترافَ الصريحَ من مسؤولة أمنية رفيعة المستوى تأكيدًا إلى عميق الخلافات والتقييمات داخل المؤسّسة الأمنية الإسرائيلية حول أسباب الفشل أمام هجوم المقاومة الفلسطينية 7 أُكتوبر، في ظل تجادل مُستمرٍّ في كَيان الاحتلال حول تحميل المسؤولية وكيفية تجنب تكرار الكارثة.

المصدر: صحيفة “يديعوت أحرونوت”