متابعات..|

كشف تحقيق صحفي دولي عن حملة ممنهجة تقودها السلطات المصرية لترحيل آلاف اللاجئين السودانيين بشكل غير قانوني، وسط اتّهامات لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين بـ”التواطؤ عبر الصمت” وتقديم مصالحها العلاقة مع الحكومة المصرية على حماية حقوق اللاجئين.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة “نيو هيومانيتاريان”، فقد تصاعدت وتيرة عمليات الترحيل خلال الأشهر الـ12 الماضية بشكل حاد، مستهدفةً لاجئين فرّوا من “أكبر أزمة إنسانية في العالم” في السودان.

ويقدَّر عدد السودانيين الذين وصلوا إلى مصر منذ بداية الحرب بأكثر من 1.5 مليون شخص، إلا أن الكثيرين منهم واجهوا الاحتجاز والترحيل بدلًا من الحماية.

وأشَارَ التحقيق إلى أن الحملة توسعت لشمل الاعتقالات داخل المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية، واستهداف المدارس السودانية، مستفيدةً من صلاحيات واسعة منحها قانون اللجوء المصري الجديد الذي يسمح بإلغاء حماية اللاجئين تحت ذرائع “غامضة”.

ورغم صعوبة تحديد الأرقام الدقيقة؛ بسَببِ منع السلطات وصول المراقبين الدوليين، وثّقت منظمات محلية أكثر من 850 عملية ترحيل في الربع الأول من هذا العام فقط، معظمها لسودانيين، وهو رقم يفوق نصف إجمالي الترحيلات المسجلة لعام 2024 بأكمله.

وأفَاد التقرير بأن السلطات المصرية تصادر وثائق الحماية الصادرة عن المفوضية من اللاجئين المعتقلين وتجبرهم على توقيع إقرارات “مغادرة طوعية”، فيما يواجه قادة مجتمعات اللاجئين ضغوطًا للإبلاغ عن أفراد مجتمعاتهم تحت تهديد الترحيل.

كما كشف عن نشوء سوق سوداء لبيع مواعيد التسجيل في مفوضية اللاجئين، وسط اتّهامات بوجود وسطاء لهم صلات بموظفين في الوكالة الدولية.

فيما يخص دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واجهت الوكالة انتقادات حادة لتقاعسها عن التصدي لانتهاكات الترحيل وعدم انتقادها علنًا للحكومة المصرية.

وأفَاد موظف سابق في المفوضية بأن السلطات المصرية تمنعها من الوصول إلى مراكز الاحتجاز والمناطق الحدودية، مما يجعلها “عمياء فعليًا” أمام ما يحدث.

ولم تتضمن تقارير المفوضية السنوية أَو تحديثاتها العامة أي إشارة إلى عمليات الترحيل الجارية، بل أشادت مسؤولة رفيعة فيها مؤخّرًا بـ”تميز” مصر في تعاملها مع اللاجئين.

ويرى محللون أن هذا الصمت يعود لرغبة المفوضية في الحفاظ على علاقتها مع الحكومة المصرية وتأمين وصولها إلى البلاد، وكذلك لضغوط من الممولين الأُورُوبيين الذين يقدمون مليارات الدولارات لمصر للحد من تدفق اللاجئين نحو أُورُوبا.

ويختتم التقرير بتساؤلات أخلاقية وقانونية حول مستقبل الحماية الدولية للاجئين في ظل صراع المصالح هذا، حَيثُ يبدو أن الاعتبارات السياسية والمالية تطغى على الالتزامات الأَسَاسية بحماية الأشخاص الفارين من الحرب والاضطهاد، تاركةً مئات الآلاف من السودانيين في مواجهة مصير مجهول بين ترحيل قسري إلى بلد تعصف به الحرب أَو حياة تحت التهديد الدائم في مصر.

المصدر: صحيفة “نيو هيومانيتاريان”