الجارديان: واشنطن تطارد قضاة الجنائية الدولية لحماية مجرم الحرب نتنياهو

متابعات..|

 

سلطت صحيفة الجارديان البريطانية الضوء على ادراج واشنطن لثلاثة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية على قائمة العقوبات بعد موافقتهم على مذكرات توقيف بحق مجرم الحرب بنيامين نتنياهو على خلفية حرب الإبادة الجماعية الصهيونية على قطاع غزة.

 

وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن من بين هؤلاء القضاة، القاضي الفرنسي نيكولا غيو، الذي أصبح عاجزًا عن استخدام البطاقات المصرفية، وواجه إلغاء حجوزات الفنادق عبر الإنترنت، بعدما أدرجته الولايات المتحدة على قائمة سوداء تضم 15 ألف اسم.

 

وبحسب الصحيفة فرضت الولايات المتحدة هذه العقوبات في يونيو الماضي بحجة أن غيو وزملاءه شاركوا “بنشاط في أعمال المحكمة الجنائية الدولية غير المشروعة وغير القانونية، والتي تستهدف أمريكا أو حليفها الوثيق، دولة الاحتلال الإسرائيلي”.

 

وضمن هذا الإطار، أصبح القضاة الثلاثة ممنوعين من دخول الولايات المتحدة، لكن هذه الخطوة ليست سوى بداية توضيح المنطق الذي يعتمد على فرض القوة بدل القانون وفرض الإفلات من العقاب بدلاً عن المحاسبة.

 

وأبرزت الصحيفة أن سيادة القانون لا تنطبق على القوة المهيمنة عالميًا أو أقرب حلفائها. فقد صرح السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن “المحكمة صُممت لأفريقيا ولعصابات مثل بوتين، وليس لديمقراطيات مثل إسرائيل”.

 

والولايات المتحدة نفسها لم تنضم للمحكمة خوفًا من أن تُخضع ممارساتها أو ممارسات (إسرائيل) لملاحقات قانونية، مما يضع واشنطن في نفس خانة منتهكي حقوق الإنسان مثل الصين وروسيا، بل وإسرائيل أيضًا.

 

وتأتي هذه العقوبات بعد أن أصدر غيو وزملاؤه مذكراتهم، بعد عملية قانونية مطولة، بحق مجرمي الحرب نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.

 

تكريس الإفلات من العقاب

 

تشير الصحيفة الى ان مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في الحفاظ على إفلات إسرائيل من العقاب فوق أي التزام بالقانون الدولي.

 

ولطالما اعتُبرت دولة الاحتلال “أفضل استثمار استراتيجي” للولايات المتحدة، وفقًا لجو بايدن قبل عقود، حيث وصفها بأنها ضرورة لحماية المصالح الأمريكية في المنطقة.

 

ويستمر هذا النهج اليوم، مع توريد واشنطن الأسلحة التي تمكّن دولة الاحتلال من ارتكاب جرائم الحرب، مع تهديد أي جهة تحاول محاسبة المسؤولين عنها.

 

أما الدول الغربية الأخرى، مثل إيطاليا وفرنسا، فقد سلكت الطريق نفسه، مقيدة قدرة المحكمة على المحاسبة، وضامنة لنتنياهو أنه لن يُعتقل خلال زياراته، متحدية بذلك المبادئ الأساسية للعدالة وسيادة القانون الدولي.

 

ومن الواضح أن هذه الأحداث تُظهر ازدواجية الغرب في التعامل مع القانون الدولي: إذ يُطبق فقط على الضعفاء والأعداء، بينما تُحاط القوى الكبرى وحلفاؤها بالحصانة.

 

وخلصت الصحيفة الى أن هذه الغطرسة الأمريكية والغربية تؤدي في النهاية إلى تآكل مصداقية الغرب، كما أظهرت أحداث العراق وأفغانستان وروسيا، حيث كانت القوة العسكرية والازدراء القانوني سببًا في كارثة أخلاقية واستراتيجية طويلة الأمد.

 

وختمت الغارديان بأن قضية القاضي الفرنسي نيكولا غيو ليست مجرد مسألة شخصية، بل رمز لصراع أوسع حول سيادة القانون الدولي، وانحياز المؤسسات الغربية الكبرى، وإصرارها على تجاوز دعم إسرائيل في جرائم الحرب التي ترتكبها الى الإصرار على تبييض صفحاتها الاجرامية ومساعدتها في الإفلات من العقاب، على حساب العدالة وحقوق المدنيين الفلسطينيين. وما يحدث الآن يسرع انهيار النظام القانوني الدولي الذي طالما تفاخر الغرب بحمايته.