متابعات..|

سخر تقريرٌ لـ“مجلة فورين بوليسي” الأمريكية من قيام ترامب بإعادة تأهيل ولي العهد السعوديّ محمد بن سلمان من منبوذ عالمي إلى راعٍ عالمي.. وعلقت ساخرة أن هذا “يُعدّ من أروع الإنجازات السياسية في عصرنا”.

واعتبرت المجلة الأمريكية الشهيرة أن الاتّفاق الأمني المرتقب بين الولايات المتحدة والسعوديّة، أكبر مقامرة استراتيجية بالمنطقة، ويخدم مصالح الشركات الأمريكية أكثر من الشعب الأمريكي، ويسهم في تمكين النظام السعوديّ من الإفلات من المساءلة الدولية.

وأضافت أن ولي العهد يعود منتصرًا إلى واشنطن بعد قرابة عقد من النفي. ومن المتوقع أن يُوزّع 600 مليار دولار من الاستثمارات الموعودة في الشركات الأمريكية.

وأشَارَت إلى أنه سيحصل، في إطار هذه الصفقة، على ضمان أمني طال انتظاره من الولايات المتحدة.

وقالت إن هذه صفقة قد تكون رائعة للشركات التي ستستفيد من موجة التسوق الباذخة، لكنها ستغدو صفقةً فادحةً ومحفوفةً بالمخاطر بالنسبة للشعب الأمريكي، الذي سيدفع ثمنها.

واضافت في أعقاب تصفية الصحفي السعوديّ جمال خاشقجي، على يد عملاء سعوديّين، واجه محمد بن سلمان عقوبات عالمية وعزلة.

ورغم أن الصفقة تبدو مربحة للشركات، إلا أنها تحمل مخاطر كبيرة بالنسبة للشعب الأمريكي الذي سيتحمل تكلفتها.

عزلة دولية وملفات خاشقجي

ويضيف التقرير أن عزلة محمد بن سلمان بدأت بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي على يد عملاء سعوديّين في 2018؛ ما أَدَّى إلى انسحاب كبار المسؤولين التنفيذيين من المؤتمرات الاستثمارية بالرياض وإلغاء زيارات وصفقات رسمية، وفرض إدارة ترامب عقوبات على 17 شخصا متورطا في القضية.

وتدهورت سمعة المملكة إلى درجة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تعهد خلال حملته الانتخابية بوقف بيع الأسلحة للرياض، قبل أن تعلن إدارة بايدن لاحقا، في فبراير 2021، أن ولي العهد أمر بقتل خاشقجي، لكنها تجنبت فرض أي عقوبات شخصية عليه، مكتفية بحظر 76 من معاونيه.

وبحسب فورين بوليسي، عادت إدارة بايدن بعد عامين للتعامل بشكل طبيعي مع السعوديّة، خوفا من خسارتها كأكبر مستورد للسلاح من الولايات المتحدة، وباعتبارها ركيزة للنفوذ الأمريكي في الخليج.

واعتبرت المجلة أن استعادة ولي العهد مكانته السابقة اكتملت بعودة ترامب للسلطة، الذي أعلن أن العلاقة مع الرياض ستكون تبادلية: حماية عسكرية أمريكية مقابل التزامات مالية سعوديّة.

ورغم أن اتّفاقية حماية رسمية لن تتحقّق؛ بسَببِ اعتراضات إسرائيلية، فيما يُتوقع التزام مماثل لما حصل مع قطر، مع وعد بنشر قوات أمريكية للدفاع عن الرياض في حال التعرض لهجوم.

وحسب التقرير، المستفيد الرئيسي من الصفقة هم الشركات الأمريكية، بينما يتحمل الشعب الأمريكي الكلفة العسكرية والدبلوماسية، بما في ذلك الجنود الذين قد يطلب منهم التضحية بحياتهم لحماية العائلة المالكة السعوديّة، فيما تفتقر الصفقة لأي مبرّر استراتيجي يبرّر توسيع الالتزامات الأمريكية في الشرق الأوسط.

وخلصت فورين بوليسي إلى أن الصفقة لا تحقّق الاستقرار، بل قد تدخل الولايات المتحدة في صراعات مستقبلية غير مرغوبة، وتزيد إحساس النظام السعوديّ بإمْكَانية الإفلات من العقاب.

المصدر: مجلة فورين بوليسي الأمريكية