بلومبرج: ترامب يعلن عن هدنة بحرية جديدة

 

 

متابعات..|

 

أعلنت الولايات المتحدة عزمها تعليق رسوم الموانئ لمدة عام على السفن المرتبطة بالصين اعتبارًا من الأسبوع المقبل، في خطوة تهدف إلى تخفيف حدة النزاع البحري بين الجانبين، والذي شكّل في السنوات الأخيرة إحدى النقاط الشائكة في حرب التجارة المستمرة بينهما.

 

وذكر البيت الأبيض في بيان أن الولايات المتحدة ستبدأ في 10 نوفمبر تعليق الإجراءات المفروضة سابقًا لمواجهة ما وصفته بـ”هيمنة الصين في مجال الشحن البحري”.

 

وفي المقابل، أعلنت بكين أنها ستعلّق الإجراءات المضادة التي كانت قد فرضتها ردًا على الخطوات الأميركية، في إشارة إلى رغبة الطرفين في تهدئة الأجواء التجارية واستعادة قنوات الحوار الاقتصادي.

 

ويأتي هذا التطور بعد توصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ إلى هدنة تجارية الأسبوع الماضي، شملت تفاهمات أولية حول عدد من الملفات العالقة، منها الرقائق الإلكترونية (أشباه الموصلات) والمعادن النادرة وواردات فول الصويا، التي تمثل عناصر استراتيجية في العلاقات التجارية بين البلدين.

 

كما يأتي قرار تعليق الرسوم في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية الأميركية–الصينية محاولات متجددة لإعادة التوازن بعد سنوات من التوترات التي بدأت منذ عام 2018، عندما فرضت إدارة ترامب رسوماً جمركية واسعة النطاق على السلع الصينية، وردّت بكين بإجراءات مماثلة استهدفت المنتجات الزراعية والتكنولوجية الأميركية.

 

وقد شكل القطاع البحري أحد المجالات الحساسة في هذا الصراع، نظرًا لأن الصين تُعد أكبر دولة في العالم في مجال الشحن البحري وصناعة السفن، إذ تسيطر شركاتها الحكومية والخاصة على جزء كبير من حركة الحاويات العالمية، وتمتلك نفوذًا متزايدًا في الموانئ الدولية عبر استثمارات ضخمة ضمن مبادرة “الحزام والطريق”.

 

من الجانب الأميركي، اعتُبرت هذه الهيمنة الصينية تهديدًا للأمن الاقتصادي والقدرة التنافسية للولايات المتحدة في مجال الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، خاصة بعد جائحة كورونا التي كشفت هشاشة الاعتماد الأميركي على الموانئ الآسيوية.

 

لذلك، فإن تعليق الرسوم يُمثل خطوة رمزية نحو إعادة الانخراط في التعاون البحري والتجاري، بما يتماشى مع مصالح الشركات الأميركية التي طالبت منذ أشهر بتخفيف الإجراءات العقابية لما سببته من ارتفاع في تكاليف النقل وأسعار السلع.

 

اقتصاديًا، قد يُسهم هذا القرار في خفض تكاليف الشحن العالمي واستقرار أسعار السلع الأساسية، كما أنه قد يعزز مناخ الثقة في الأسواق العالمية، ويشير إلى إمكانية استئناف مفاوضات تجارية أوسع بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم.

 

وتعليق الرسوم المينائية بين واشنطن وبكين ليس مجرد إجراء تقني، بل يُعد مؤشرًا على تحول محتمل في مسار التنافس التجاري نحو التهدئة.

 

فرغم استمرار الخلافات البنيوية بين البلدين حول التكنولوجيا والتجارة والهيمنة الاقتصادية، فإن هذه الخطوة تمهد لمرحلة من الحوار العملي الذي قد ينعكس إيجابًا على الاقتصاد العالمي المتعثر.

 

ومع ذلك، يبقى التساؤل قائمًا حول مدى استدامة هذه الهدنة، وهل ستتحول إلى مسار تعاون دائم أم تظل مجرّد هدنة مؤقتة ضمن صراع طويل الأمد على النفوذ الاقتصادي العالمي.