متابعات..| تقرير:

في ظِلِّ مساعٍ عُمانيةٍ لإنعاش التفاوُضِ نحو حلحلة آثار العدوان والحصار على اليمن، أطلقت سلطات صنعاء تحذيرًا حاسمًا إلى الرياض من مغبّة مواصلة سياسة التضييق الاقتصادي والتجاري على المناطق الخاضعة لسيطرتها، مؤكّـدة أن “معادلة الردّ بالمثل لم تسقط”، وأن أي تصعيد اقتصادي سيقابَل بإجراءات مماثلة تطال البنوك والموانئ والمطارات.

القائمُ بأعمال رئيس حكومة صنعاء، محمد مفتاح، أكّـد بكل وضوح أن الرسالة موجّهة “لكل من يُقدِم على إجراءات تضييق تطال معيشة الشعب اليمني”، مشدّدًا على أن “الشعب لن يخضع للابتزاز الاقتصادي”، وأن “العدوّ لن ينجح في تمرير مؤامراته”، مُذكّرًا بتضحيات اليمنيين وقوافل الشهداء التي قدمها في مواجهة الحصار والعدوان.

ووفقَ صحيفة الأخبار البيروتية فإن مصادر اقتصادية في صنعاء أوضحت أن التحذير الأخير يأتي وسط تصاعد التوتر بين صنعاء والتحالف السعوديّ على خلفية إجراءات اقتصادية ولوجستية قد تعرقل النشاط التجاري والمالي في البلاد، بعد أن كثّـفت الحكومةُ المشكَّلة من السعودية -والقاطنة، كما مجلس العليمي، في الرياض- إجراءاتها التقييدية ضد القطاع الخاص في مناطق صنعاء، ومنعت دخول عشرات الشحنات التجارية عبر المنافذ البرية والبحرية الخاضعة لسيطرتها، مشيرة إلى أن صنعاء مستعدة للرد بإعادة تفعيل “بنك الأهداف الاقتصادي”، الذي يضم بنوكًا وشركات نفط ومنشآت حيوية داخل السعوديّة.

وترافق ذلك مع عودة الوساطة العُمانية إلى المشهد، في محاولة لدفع الأطراف نحو تسوية شاملة تُثبّت وقف إطلاق النار وتنفّذ “خارطة الطريق” الأممية.

وفي سياق موازٍ، أشار عضو المكتب السياسي لحركة “أنصار الله”، علي العماد، عبر منصة “إكس”، إلى أن “بنك الأهداف في السعوديّة تطوّر والسلاح كذلك”، داعيًا الرياض إلى “الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ خارطة الطريق لتجنّب جولة جديدة من الحرب”.

وفي إشارة فسّرها مراقبون على أنها تدلّ على تبلور تفاهمات إقليمية جديدة، لفت الخبير العُماني علي بن مسعود المعشني إلى أن “اليمن سيتصدّر المشهد الإقليمي قريبًا”؛ ما تمنح سلطنة عُمان دورًا محوريًّا في تقريب وجهات النظر بين صنعاء والرياض، خُصُوصًا مع مخاوفَ سعوديّة من تصعيد محتمل على الحدود بين البلدين.

وفيما تُعلن صنعاء استعدادها لاستئناف خطوات السلام، تُشدّد في الوقت نفسه على رفضها لأية سياسة مراوغة أَو ترحيل للأزمات، مؤكّـدة أن “حقَّ الردّ محفوظ” في حال استمرار ما تصفه بـ”الحصار الاقتصادي”، ما يضع المملكة أمام خيارين: إما الالتزام ببنود اتّفاق التهدئة الاقتصادية الموقّع في يونيو الماضي، أَو مواجهة تصعيد يمني قد يطال مصالحها الحيوية.

المصدر: صحيفة الأخبار البيروتية