أبي أحمد: إثيوبيا لن تبقى طويلاً بلا منفذ على البحر الأحمر
متابعات..|
قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إنّ بلاده لن تبقى منغلقة على نفسها “سواء أأراد البعض ذلك أم لا”، وأكد، في كلمة بمناسبة افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس نواب الشعب الإثيوبي، اليوم الثلاثاء، أنّ السلام والحوار يمثلان السبيل الأمثل لمعالجة القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها قضية البحر الأحمر.
وتابع أبي أحمد قائلاً إنّ إثيوبيا فقدت منفذها البحري في ظروف “لم تُحسم بعد”، مضيفاً أن استعادة الحقوق المفقودة لا تستلزم عقوداً طويلة. وأشار إلى أن القرار الذي حرم البلاد حدودها البحرية “لم يصدر بموافقة الشعب ولا عُرض على ممثليه”، لافتاً إلى غياب أي وثائق رسمية تُثبت هوية الجهة التي اتخذته، ما يجعل القرار محلّ شك من الناحية القانونية.
وأوضح رئيس الوزراء الإثيوبي، بحسب وكالة الانباء الإثيوبية أنّ الملف البحري يواجه مشكلتين أساسيتين: الأولى تتعلق بطريقة تناول الموضوع التي تجعل النقاش أحياناً مضللاً، والثانية ترتبط بنظرة بعض الأطراف الإقليمية إلى نمو إثيوبيا باعتباره تهديداً “في حين أن إثيوبيا دولة كبيرة، وعندما تنمو فإنها تنفع جيرانها ولا تشكل خطراً عليهم”.
وأكد أن بلاده بحاجة حيوية إلى منفذ على البحر الأحمر، وأشار أبي أحمد إلى أن ميناء عصب شكّل محوراً رئيسياً في المباحثات مع إريتريا عقب اتفاق السلام بين البلدين. وبيّن أن أول اجتماع رسمي بين الجانبين تطرق إلى الميناء، وأن إثيوبيا بدأت بترميم الطريق المؤدي إليه وفق تفاهم مشترك مع الحكومة الإريترية.
وكشف أبي أحمد أن أديس أبابا أرسلت مولداً كهربائياً ورافعة لدعم تشغيل ميناء عصب، إلا أن السلطات الإريترية أعادتهما، ما عكس حينها “عدم استعداد أسمرة للتعاون”.
وأوضح أنه خلال زياراته لعصب لاحظ وجود منازل ومرافق مهجورة، إلى جانب طرق أُغلقت لاحقاً من قبل الجانب الإريتري، الأمر الذي يعكس تعقيدات عملية في مسار التعاون الثنائي.
ورغم ذلك، شدّد أبي أحمد على أن الشعب الإريتري “شعب شقيق”، مؤكداً أن إثيوبيا لا ترغب في الحرب، بل تسعى لحل القضية بالطرق القانونية ومن خلال الحوار.
ووجّه رئيس الوزراء رسالة مباشرة إلى الحكومة الإريترية دعاها فيها إلى وقف تهريب الذخيرة والاتجار بالبشر وتزوير العملات، مشيراً إلى أن أديس أبابا “مستعدة للتعاون متى ما التزمت أسمرة بمسؤولية متبادلة”، مؤكداً استعداده لزيارة العاصمة الإريترية “إذا كانت هناك مصلحة عامة”.
وأوضح أن بلاده أبلغت شركاءها الدوليين، بمن فيهم الولايات المتحدة والصين وروسيا وأوروبا، بأن الحصول على منفذ بحري يمثل أولوية وطنية لم تُطرح لها بعد حلول ملموسة.
وربط جانباً من التوترات الإقليمية باتفاقية بريتوريا وما نتج منها من محاولات لإبقاء بعض ملفات النزاع السابقة قيد الحياة، مؤكداً أن رسالة بلاده إلى الشعب والحكومة الإريتريَّين هي “التعاون والتنمية المشتركة بدل الصراع”.
وكانت إثيوبيا قد وقعت اتفاقاً مع “أرض الصومال”، غير المعترف بها دولياً، في يناير 2024 تحصل بمقتضاه إثيوبيا على ميناء بربرة على البحر الأحمر المطلّ على خليج عدن للاستخدام، مقابل وعد من أديس أبابا بالاعتراف بجمهورية أرض الصومال.
وبموجب الاتفاق، ستؤمّن إثيوبيا وصولاً أقل كلفة (من موانئ جيبوتي) إلى البحر الأحمر، وذلك باستئجار شريط ساحلي بطول 20 كيلومتراً لمدة 50 عاماً يسمح لها أيضاً ببناء قاعدة بحرية وتطوير ميناء تجاري على خليج عدن الاستراتيجي.