متابعات..|

نشرت “تايمز أوف إسرائيل” تقريرًا حول ما أسمته تفاصيل خطة من 21 بندًا قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، وهي الخطة التي تم عرضها على عدد من القادة العرب والمسلمين في اجتماع عُقد بنيويورك بعد كلمته في الأمم المتحدة. الخطة، التي وضعها ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي للمنطقة، قوبلت بترحيب حذر من بعض هؤلاء الزعماء، لكن تسريباتها أثارت جدلاً واسعًا حول هدفها الحقيقي.

حسب التقرير، تتضمن الخطة العديد من البنود التي تهدف إلى تصفية المقاومة الفلسطينية بشكل غير مباشر، أبرزها مطالبة قطاع غزة بأن يصبح “خاليًا من التطرف والإرهاب”، وهو بند يعني بالضرورة نزع سلاح المقاومة الفلسطينية بشكل كامل وفرض استسلام شامل على الفصائل في القطاع. كما تم تضمين بند آخر يتعلق بإعادة إعمار غزة، لكنه يأتي مشروطًا بتخلي الفصائل عن سلاحها، وهو ما يعتبره الكثيرون محاولة للضغط على الفلسطينيين لتقديم تنازلات سياسية وأمنية.

أيضًا، تتضمن الخطة بندًا يتعلق بتبادل الأسرى، حَيثُ يتم إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح عدد قليل من الأسرى الفلسطينيين، مما يعكس تفاوتًا كَبيراً في التعامل مع القضية الفلسطينية. بالإضافة إلى ذلك، يطرح التقرير فكرة تشكيل حكومة انتقالية في غزة تتكون من “تكنوقراط” فلسطينيين تحت إشراف دولي، وهو ما يراه البعض محاولة لتفكيك السلطة الفلسطينية في القطاع وتحويله إلى إدارة خارجية تخدم مصالح الاحتلال.

من ضمن النقاط التي تثير القلق أَيْـضاً هي الخطة الأمنية التي تشمل نشر قوة دولية في القطاع والإشراف على الأمن من خلال تشكيل قوى شرطة محلية تحت إشراف هذه القوة الدولية. وهذا يمكن أن يؤدي إلى القضاء على أي قدرة فلسطينية على حماية حقوقها والسيادة في القطاع. في الوقت ذاته، يشير التقرير إلى أن الخطة تدعو إلى إعادة إعمار غزة وتقديم مساعدات ضخمة، ولكن دون ضمانات حقيقية لحقوق الفلسطينيين في المستقبل، بما في ذلك الحق في إقامة دولتهم المستقلة.

ومع مرور الوقت، أصبحت هذه التسريبات تثير تساؤلات حول مدى قدرة الفلسطينيين على مواجهة مثل هذه الخطط، التي تتغلف بشعارات إنسانية ولكن تخفي في طياتها أهدافا سياسية تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية من خلال إلغاء المقاومة وتحجيم حقوق الشعب الفلسطيني.

أبرز بنود الخطة وتفسيرها:

خلو غزة من “التطرف والإرهاب”

في هذا البند، يُشترط أن تكون غزة خالية تماماً من أي شكل من أشكال المقاومة، على أن يكون هناك التزام تام من الفصائل الفلسطينية بعدم تهديد أمن “إسرائيل”. هذا البند يعني عمليًّا تجريد غزة من قدرتها على الدفاع عن نفسها، وفرض استسلام شامل على المقاومة الفلسطينية.

إعادة إعمار غزة لصالح سكانها

بينما يبدو هذا البند إيجابيًا من حَيثُ الظاهر، فإنه يأتي مشروطًا بوقف أي شكل من أشكال المقاومة. وهو يشير إلى أن إعادة الإعمار ستكون مشروطة بتقديم تسهيلات للاحتلال وتخلي الفصائل الفلسطينية عن سلاحها، بما يعني بشكل غير مباشر استسلام القطاع أمام الأوضاع الحالية.

إطلاق الأسرى الفلسطينيين مقابل الأسرى الإسرائيليين

البند الخاص بتبادل الأسرى يتضمن إطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات، في حين سيتم إطلاق سراح بعض المعتقلين الفلسطينيين (ولكن ليس جميعهم). هذا التبادل يُعتبر مجحفًا بحق الفلسطينيين، حَيثُ يتم إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل عدد قليل من الأسرى الفلسطينيين، مع غياب ضمانات حقيقية من الاحتلال في تنفيذ الاتّفاق بشكل كامل.

مساعدة اقتصادية ضخمة مقابل الشروط السياسية

في حال تمت الموافقة على الخطة، ستتدفق المساعدات إلى غزة بواقع 600 شاحنة يوميًّا، بالإضافة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية في القطاع. ولكن، تُطرح هنا تساؤلات حول الكيفية التي سيتم بها توزيع هذه المساعدات، إذ يُشترط أن يكون التوزيع عبر منظمات دولية مستقلة، مما قد يفتح المجال لتدخلات تهدف إلى السيطرة على الأراضي الفلسطينية والموارد الاقتصادية.

فرض حكومة انتقالية و”تكنوقراط” لإدارة غزة

أحد البنود الأخطر في الخطة هو إنشاء حكومة انتقالية تدير غزة، يتولى خلالها “تكنوقراط” فلسطينيون مسؤوليات إدارة شؤون القطاع اليومية. لكن، من المرجح أن يتم وضع هذه الحكومة تحت إشراف دولي، مع إشارات إلى دور محتمل لتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، الذي كان له علاقات وثيقة مع بعض الأنظمة العربية ويتبنى رؤى مقربة من الولايات المتحدة في القضايا الإقليمية. هذا البند يثير القلق حول نية تفكيك السلطة الفلسطينية الحقيقية في غزة وتحويلها إلى إدارة خارجية تابعة.

إعادة تأهيل “الشرطة الفلسطينية” تحت إشراف دولي

الخطة تتضمن أَيْـضاً تشكيل قوة أمنية محلية تحت إشراف قوى دولية، والتي ستشرف على الأمن داخل غزة. ويبدو أن هذه القوى ستكون منبثقة عن السلطة الفلسطينية أَو حتى من جماعات عربية تدعم الحلول الأمنية لمصلحة “إسرائيل”، مما قد يشكل تهديدًا لسيادة غزة وحقوقها الوطنية.

إبقاء غزة خالية من السلاح والمقاومة

واحدة من أبرز النقاط في الخطة هي مطالبة الفصائل الفلسطينية بتدمير جميع المنشآت العسكرية والهياكل الدفاعية، بما في ذلك الأنفاق، والتزام التعايش السلمي مع جيرانها. ويُقصد بـ “جيرانها” الاحتلال الإسرائيلي، مما يعني أن الهدف هو تحييد أي قدرة فلسطينية على الدفاع عن أراضيها ضد التوسع الإسرائيلي المُستمرّ.

طريق مسدود لدولة فلسطينية حقيقية

بينما يشير أحد البنود إلى أن عملية إعادة إعمار غزة قد تخلق الظروف المناسبة لإقامة دولة فلسطينية، إلا أنه لا يضمن بأي حال من الأحوال تحقيق هذا الهدف. بالنظر إلى التطورات الحالية على الأرض، يبدو أن هذا البند هو مُجَـرّد تلاعب لفظي يتيح للاحتلال التملص من أي التزام حقيقي بإقامة دولة فلسطينية، وهو ما تؤكّـد عليه التقارير التي تشير إلى أن “الظروف لم تكن بعد مناسبة”.

“تايمز أوف إسرائيل”