باريس تضاعف صادراتها العسكرية لـ”إسرائيل” رغم ادعاءات مناهضة جرائم الإبادة في غزة

متابعات..|

كشف موقع ميديا بارت الفرنسي أن باريس لا تزال ترفع صادرات السلاح الفرنسية، إلى إسرائيل رغم ادعاءات إيقافها حيث بلغت قيمة الطلبيات 21.6 مليار يورو، في عام 2024 في ثاني أعلى حصيلة بتاريخ فرنسا بعد عام 2022.

وبحسب التقرير الذي استند إلى بيانات وزارة الجيوش الفرنسية، فإن إسرائيل برزت بين أبرز المستفيدين من هذه الصادرات، إذ سجلت طلبياتها 27.1 مليون يورو، وهو الأعلى منذ عام 2017، رغم استمرار الحرب في قطاع غزة وما يرافقها من اتهامات دولية لإسرائيل بارتكاب مجازر وجرائم إبادة بحق المدنيين.

وأشار التقرير إلى أن قيمة تراخيص تصدير السلاح الممنوحة لإسرائيل تضاعفت خلال 2024 لتصل إلى 387.8 مليون يورو، مقابل 176.2 مليون يورو في 2023، رغم أن عدد الرخص انخفض من 75 إلى 50. وتشمل هذه الرخص ذخائر وأجهزة تفجير وصواعق وأنظمة توجيه وتشويش.

وأدعت أكثر من دولة أوروبية قبل فرنسا إيقاف تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل ومنها المانيا وبريطانيا لاستخدامها في ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

ويؤكد هذا التناقض أن المواقف الأوروبية والغربية المعلنة التي تعلن رفضها لجرائم الإبادة والتجويع الصهيونية في غزة لا تمثل حقيقة علاقة الدول الغربية بهذا الكيان .

وبتواطؤ وشراكة أمريكية غربية، ترتكب “إسرائيل” جرائم إبادة وتجويع جماعي في قطاع غزة أدت لاستشهاد أكثر من 64 الف وإصابة أكثر من 162 ألف فلسطيني من بينهم آلاف الشهداء من “طالبي المساعدات” و”المجوّعين”.