صحيفة عبرية: عقوبات هولندا تقلق “إسرائيل” وتعمّق عُزلتَها الدولية
متابعات..|
كشفت صحيفة “غلوبس” العبرية أن السلطات الهولندية اتخذت خطوات تصعيدية جديدة ضد “إسرائيل”، في إطار الرد على استمرار عدوانها العسكري على قطاع غزة، من خلال فرض عقوبات مؤثرة استهدفت شركات الصناعات العسكرية والتكنولوجية التابعة للاحتلال.
وبحسب ما نقلته الصحيفة عن مصادر مطلعة، فقد قرّرت إدارة المعرض العسكري السنوي “NEDS” – أحد أكبر الفعاليات الدفاعية في أُورُوبا – منع الشركات الإسرائيلية من المشاركة في دورة هذا العام، في خطوة اعتبرتها الصحيفة “غير مسبوقة”، وتندرج ضمن السياسة الجديدة التي تتبناها الحكومة الهولندية تجاه “إسرائيل”.
وأشَارَت الصحيفة إلى أن هولندا كانت من أوائل الدول الأُورُوبية التي دعت إلى فرض عقوبات اقتصادية وتجارية على تل أبيب داخل الاتّحاد الأُورُوبي، كما أنها تضغط لتوسيع نطاق العقوبات، لتشمل تجميد مشاركة الشركات الإسرائيلية في برامج بحثية كبرى مثل “هورايزون”، إلى جانب تقليص التبادل التجاري في عدد من القطاعات.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق متصاعد من الضغط الدولي على الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن كانت فرنسا قد سبقت هولندا في استبعاد الشركات الإسرائيلية من معرض “يوروساتوري” الدفاعي في يونيو الماضي، وهو ما وصفته الصحيفة بأنه “توجّـه مقلق” بالنسبة لصناعة السلاح الإسرائيلية.
وقال رئيس ما يسمى بـ”جمعية المصنعين” لدى الكيان، في تصريحات نقلتها الصحيفة:
“نشعر بقلق بالغ من هذه الخطوات التي تقوض مكانة إسرائيل على الساحة الدولية. ما يحدث ليس حالة معزولة، هناك عدوى تنتقل من دولة إلى أُخرى، وفرنسا وهولندا مُجَـرّد بداية”.
ضغط شعبي وسياسي ضد الاحتلال
وبالتوازي مع العقوبات الاقتصادية، تشهد هولندا حراكًا سياسيًّا وقضائيًا متزايدًا لمساءلة مسؤولين عسكريين وسياسيين إسرائيليين، على خلفية ما يوصف بـ”الانتهاكات الجسيمة” في غزة، ما يضيف مزيدًا من العزلة السياسية والقانونية على حكومة الاحتلال.
وتأتي هذه الخطوات ضمن موجة أوسع من التضامن الأُورُوبي الشعبي والرّسمي مع الشعب الفلسطيني، في ظل تزايد التقارير الحقوقية التي توثق المجازر، وتجدد الدعوات إلى محاسبة قادة الاحتلال، ووقف تزويدهم بالسلاح والمعدات.
في الوقت الذي تواصل فيه “إسرائيل” عدوانها، تتسع دائرة الرفض الدولي لسلوكها، وتتحول المقاطعة من شعارات إلى قرارات سياسية وميدانية تُربك حسابات تل أبيب، وتدفع نحو مراجعة أوسع للعلاقات الغربية مع الاحتلال.