متابعات..|

أفاد تقرير لـ موقع ميدل إيست أي البريطاني بأن المحكمة الجنائية الدولية أنهت إعداد مذكرات توقيف بحق كُـلّ من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، على خلفية اتّهامات بارتكاب جرائم فصل عنصري، في تطور قانوني قد يشكل سابقة أمام العدالة الدولية.

ووفقاً لمصادر مطلعة داخل المحكمة، فإن المدعي العام كريم خان أعد ملفات القضايا قبيل إجازته في مايو الماضي، لتكون جاهزة للتقديم أمام الدائرة التمهيدية. إلا أن ضغوطاً سياسيةً مكثّـفة – أبرزها من الولايات المتحدة – حالت دون المضي في الخطوة حتى الآن.

ويمتلك نائبا المدعي العام، نزهات شميم خان ومامي ماندياي نيانغ، الصلاحية القانونية الكاملة للمضي في تقديم الطلبات، إلا أن تهديدات بفرض عقوبات أميركية على المحكمة، شبيهة بتلك التي فُرضت في يونيو على أربعة من قضاتها، ألقت بظلالها على مجريات الملف، خَاصَّة وأن اثنين من القضاة المستهدفين بالعقوبات سبق أن وافقا على أوامر توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

التقرير أشار أَيْـضاً إلى أن الضغوط لم تقتصر على الإدارة الأميركية، بل شملت تحذيرات من شخصيات سياسية غربية بارزة، بينها وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد كاميرون، وسط قلق من أن تتحول المحكمة إلى ساحة للصراع السياسي بدلًا من أن تبقى كياناً قضائيًا مستقلًا.

وفي مايو الماضي، أعلنت المحكمة عن تنحي المدعي العام كريم خان مؤقتاً؛ بسَببِ تحقيق خارجي في مزاعم سلوك غير لائق – وهو ما نفاه – فيما تولّى نائبيه مهام إدارة الملفات ومتابعة القضايا الجارية، بما فيها القضية المذكورة.

وأكّـدت مصادر داخل المحكمة أن الوثائق الخَاصَّة ببن غفير وسموتريتش مدعّمة بأدلة واسعة حول انتهاكات موثقة، وجرى العمل عليها لفترة طويلة. ومع ذلك، أبدى خبراء قانونيون قلقهم من أن التأخير في اتِّخاذ الإجراءات الرسمية قد يؤثر سلباً على مصداقية المحكمة ومكانتها الدولية.

وفي السياق ذاته، انتقد المحامي راجي الصوراني، الممثل القانوني لفلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، ما وصفه بـ”تباطؤ غير مبرّر”، محمّلاً نائبَي المدعي العام مسؤولية تأخير الخطوة القانونية، التي يرى أنها باتت ملحّة في ظل ما وصفه بـ”الانفلات من المحاسبة”.

موقع ميدل إيست أي البريطاني