متابعات..|

في ظل استمرار الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أشهر، بدأت ارتداداتها الاقتصادية تُثقل كاهل كيان الاحتلال الصهيوني، حَيثُ كشفت قناة “كان” العبرية أن الكلفة المباشرة وغير المباشرة للعدوان تجاوزت 300 مليار شيكل، في واحدة من أكبر الأزمات المالية التي تواجهها المؤسّسة الصهيونية منذ عقود.

وبحسب التقرير، فإن وزارة المالية الإسرائيلية باتت غارقة في مناقشات داخلية حول الأعباء المتصاعدة، في وقت تستمر فيه العمليات العسكرية على أكثر من جبهة، ويتواصل استدعاء جنود الاحتياط الذين يشكلون عبئًا ماليًا ضخمًا على الميزانية العامة.

المحلل الاقتصادي شاؤول أمستردمسكي أشار إلى أن النفقات لا تقتصر على الذخائر والوقود والصيانة، بل تشمل أَيْـضاً صفقات تسليح بعشرات المليارات من الشواكل، قد تُقيد الاقتصاد الإسرائيلي لعشر سنوات مقبلة.

وذهب أبعد من ذلك بالتحذير من أن “الاحتلال ليس مُجَـرّد هيمنة عسكرية، بل يتطلب أَيْـضاً تحمل مسؤوليات مدنية ضخمة كإدارة التعليم، الصحة، وتوفير الغذاء”، وهي أمور – بحسب تعبيره – ستُضاعف من استنزاف ميزانية الدولة بشكل غير مسبوق.

وفي الوقت الذي يعيش فيه أهالي غزة تحت الحصار والقصف والدمار، يتنامى داخل “إسرائيل” غضب شعبي وانتقادات حادة لطريقة إدارة الحكومة للحرب، وسط غياب أي رؤية سياسية واضحة أَو خطة استراتيجية تُنهي حالة الاستنزاف.

وتشير التقديرات إلى أن الخسائر اليومية لا تتوقف عند الجوانب العسكرية فقط، بل تمتد إلى قطاعات الاقتصاد المدني، والسياحة، والتجارة الخارجية، في ظل تراجع ثقة المستثمرين وتضخم العجز المالي.

هذه المعطيات تكشف أن كلفة العدوان ليست فقط إنسانية وأخلاقية – كما يعاني منها الفلسطينيون – بل تُحوّل يوماً بعد آخر إلى عبء اقتصادي وسياسي متصاعد قد يُعيد تشكيل الخارطة الداخلية لكيان الاحتلال نفسه.

قناة “كان” العبرية