متابعات..|

كشفت نيويورك تايمز أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفعت معظم العقوبات عن سوريا كبادرة حسن نية تجاه الحكومة الجديدة بقيادة أحمد الشرع، إلا أن هذا الانفتاح مشروط بمطالب أميركية محدّدة، تصب في خدمة المصالح الإقليمية الأميركية، ولا تعني دعمًا غير مشروط أَو انفتاحا سياسيًّا داخليًا.

أبرز المطالب الأميركية من الحكومة السورية:

1- التطبيع مع إسرائيل:

بدء خطوات جدية لإنهاء العداء، تمهيدًا لاحقًا للانضمام إلى اتّفاقيات أبراهام.

2- ترحيل المقاتلين الأجانب:

تطالب واشنطن بإخراج مقاتلين أجانب دخلوا سوريا منذ 2011.

الشرع رفض الطرد، وبدأ دمجهم في الجيش، محذرًا من تفكك داخلي إذَا عُزلوا.

لاحقًا، خففت واشنطن مطلبها إلى الشفافية حول مواقعهم فقط.

3- قطع العلاقات مع الجماعات الفلسطينية المسلحة:

خَاصَّة حركة الجهاد الإسلامي، وهو مطلب تدعمه إسرائيل.

بدأت الحكومة السورية بالفعل باعتقال قادة من الحركة، رغم صعوبة ترحيلهم.

4- تفكيك شبكات إيران وحزب الله في سوريا:

الشرع لا يرى مشكلة في ذلك نظرًا لخلافه مع النفوذ الإيراني، لكنه بحاجة إلى دعم استخباراتي دولي.

5- تدمير الأسلحة الكيميائية:

القضاء على ما تبقى من غازات سامة استخدمت سابقًا خلال حكم الأسد.

سوريا أبدت تعاونًا، لكن لا يزال هناك نحو 100 موقع مخفي يصعب الوصول إليها.

6- منع عودة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش):

واشنطن تشترط استعادة الحكومة السيطرة على معسكرات وسجون التنظيم، خَاصَّة تلك التي تديرها قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والعمل على تأهيل أَو ترحيل العائلات المرتبطة بالتنظيم.

– ترى إدارة ترامب في الحكومة السورية الجديدة شريكًا محتملاً إذَا لبت مطالبها الإقليمية، خَاصَّة ما يخدم إسرائيل والأمن الأميركي، دون اهتمام كبير بكيفية حكم الداخل السوري. وبذلك، يرتبط تحسن العلاقات الأميركية السورية بشكل مباشر بمدى استجابة دمشق لهذه الشروط الجيوسياسية.

قناة الجزيرة – نيويورك تايمز