حماس”: إسرائيل تواصل “ذبح المدنيين” في غزة

 

 

متابعات..|

 

صرحت حركة حماس، بأن “المجزرة المروّعة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي فجرا، بإطلاق النار على أكثر من خمسة عشر فلسطينيًا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الغذائية وسط قطاع غزّة، تكشف الوجه الإجرامي القبيح لهذا الاحتلال”.

 

وقالت “حماس”، في بيان لها، اليوم السبت، إن “استخدام حكومة نتنياهو للمساعدات الإنسانية وسلاح التجويع أداة للقتل والإذلال والتنكيل بالمدنيين الأبرياء، يُمثّل جريمة وحشية غير مسبوقة في العصر الحديث، وانتهاكًا صارخًا لكل القيم الإنسانية والمواثيق والقوانين الدولية”، مجددة التأكيد أنه “يوظف الجوع كسلاح حرب، ويحوّل مواقع توزيع الإغاثة إلى مصائد موت جماعي بحق المدنيين الأبرياء”.

 

وأضاف البيان أن “الصمت الدولي إزاء الإبادة الجماعية المتواصلة منذ نحو عشرين شهرًا، والتطبيع مع مشاهد القتل اليومي للمجوّعين الأبرياء على أبواب النقاط الأمريكية الصهيونية، هو تواطؤٌ مع الجريمة، ولن يغفره التاريخ لأي طرف ساهم فيه بالصمت أو الدعم”.

 

وجددت الحركة “نداءها إلى المجتمع الدولي، والدول العربية والإسلامية، للتحرّك العاجل لوقف المجازر المستمرة في قطاع غزة، وإنهاء هذه الآلية الدموية، وفضح أهدافها، وكسر الحصار الظالم، وفرض إدخال المساعدات عبر الآليات المعتمدة لدى الأمم المتحدة ووكالاتها الإغاثية”.

 

وأعلن مستشفى “العودة – النصيرات”، الأسبوع الماضي، عن 13 قتيلا ونحو 200 مصاب، بينهم أطفال وسيدات، جراء قصف طائرات مسيرة إسرائيلية نقطة توزيع مساعدات إنسانية في قطاع غزة.

وقال المستشفى إن “طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسير أطلقت عدة قنابل والرصاص الحي تجاه تجمعات المواطنين قرب نقطة توزيع المساعدات بمحيط حاجز “نتساريم” وسط قطاع غزة”.

 

واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.

 

وبالمقابل، حمّلت حركة حماس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحكومته المسؤولية كاملة عن “الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة، إلى مصير مجهول”.

 

بدورها اعتبرت منظمة العفو الدولية أن محو بلدة خزاعة بالكامل يمثل دليلاً صارخاً على حملة إسرائيل “المتواصلة للتدمير الممنهج” لقطاع غزة، وتحويل بلدات بأكملها إلى “أراضٍ جرداء من الغبار والركام”.

 

 

وكشف تحليل أجرته منظمة العفو الدولية لصور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو التي تم التحقق منها، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي “سوّت بالأرض ما تبقى من بلدة خزاعة جنوب قطاع غزة المحتل في غضون أسبوعين خلال مايو/أيار 2025”.

 

وأكدت المنظمة، الحاجة الملحة إلى التحقيق في ارتكاب الجيش الإسرائيلي “جريمتي الحرب المتمثلتين في التدمير غير المبرر والعقاب الجماعي”. واعتبرت أن التحليل يقدم “دليلاً جديداً على ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل”.

 

و قالت إريكا غيفارا روساس، مديرة البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات بمنظمة العفو الدولية، إن مسح بلدة خزاعة بالكامل يعد “شاهداً صارخاً على الحملة الإسرائيلية المتواصلة للتدمير الممنهج لقطاع غزة”. وأضافت أن حجم الدمار “يفوق أي ضرورة عسكرية يمكن تصورها، ويشير إلى حملة متعمدة تشنها القوات الإسرائيلية لجعل المنطقة غير صالحة للسكن”.

 

كما اعتبرت أن المحو الفعلي لبلدة خزاعة في غزة يستوجب “فتح تحقيق مستقل ومحايد”، موضحة أن هذا العمل الصارخ من التدمير غير المبرر “لا يمثل ازدراء إسرائيل السافر للقانون الدولي ولحقوق الفلسطينيين الأساسية فحسب، بل يكشف أيضاً عن خطة مدبرة لتحويل غزة إلى أرضٍ قاحلة”.