أعلنت الحكومة المصرية، التي تسعى إلى وقف خسائر إيرادات قناة السويس البالغة 8 مليارات دولار، أن هناك تحولاً ملموساً في ديناميكيات أمن البحر الأحمر.

في مقالٍ حصريٍّ لها اليوم في لويدز ليست، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في اليمن، الذي تم التوصل إليه برعاية عُمان، من شأنه أن يُعيد ثقة القطاع البحري في إمكانية الملاحة الآمنة في البحر الأحمر.

تأتي رسالة الوزير، التي وجهها إلى غالبية مشغلي الشحن الذين لم يعودوا بعد إلى مسارات البحر الأحمر وسط استمرار المخاوف الأمنية، في إطار حملة ترويجية واسعة النطاق من الحكومة المصرية لإقناع مالكي السفن بالعودة إلى قناة السويس.

رغم تدخل الحكومة والتواصل المباشر من هيئة القناة، التي استضافت سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولي القطاع، لم تستجب حركة السفن بعد، باستثناء عدد قليل من الرحلات التجريبية من مالكي السفن الذين يفكرون في العودة.

وقال مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع للحوثيين – الذي يتواصل الحوثيون من خلاله مع قطاع الشحن البحري – في رسالة بريد إلكتروني: “سيتم منع أساطيل هذه الشركات من عبور البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن وبحر العرب والمحيط الهندي”.

* لويدز ليست

رابط الخبر