في خطوة مثيرة للجدل، تبنّت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عددًا من السياسات المستمدة من “مشروع إيستر”، وهو خطة سياسية أطلقتها مؤسسة “هيريتيج فاونديشن”، تستهدف الحد من الحراك المؤيد لفلسطين داخل الولايات المتحدة، تحت ذريعة مكافحة معاداة السامية

المشروع، الذي صدر في أكتوبر 2024 خلال ولاية الرئيس جو بايدن، يهدف إلى تجريم أي معارضة للإبادة الجماعية التي ينفذها الكيان الصهيوني في غزة، وتصوير الناشطين الفلسطينيين وأنصارهم داخل أميركا كجزء من “شبكة دعم عالمية لحماس”

مع تولي ترامب منصبه في يناير 2025، بدأت الإدارة الأميركية بتنفيذ توصيات المشروع بشكل تدريجي، مما أثار انتقادات واسعة

تشمل هذه التوصيات حرمان الجامعات من التمويل الفيدرالي إذا لم تقمع الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، و ترحيل المقيمين الشرعيين الذين يعبرون عن تضامنهم مع الفلسطينيين، إضافة إلى فرض رقابة مشددة على وسائل التواصل الاجتماعي لمنع انتشار ما تعتبره الإدارة “دعاية معادية للسامية”، والذي يشمل المحتوى المناهض للإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة.

ورغم تقديم المشروع تحت شعار مكافحة معاداة السامية، إلا أن العديد من المنظمات اليهودية الأميركية رفضت دعمه، وأكدت أنه يهدف إلى قمع الحريات السياسية والمدنية، لا حماية اليهود.

صحيفة “The Forward” كشفت أن أيا من المنظمات اليهودية الكبرى لم يشارك في صياغة المشروع، مشيرة إلى أن من يقف وراءه جهات إنجيلية مسيحية يمينية، تسعى إلى استغلال الصهيونية لتحقيق أهداف سياسية متطرفة داخل الولايات المتحدة.

في المقابل، حذر قادة يهود أميركيون بارزون من أن إدارة ترامب تستخدم “حماية اليهود” ذريعة لتقويض الحقوق الدستورية، بما في ذلك حرية التعبير، والصحافة، والتعليم العالي، عبر تبرير قمع الاحتجاجات ضد إسرائيل في الجامعات والمؤسسات العامة

ويأتي تبني المشروع كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز النفوذ السياسي للمحافظين المتطرفين داخل الولايات المتحدة، مستغلة القضية الفلسطينية لإعادة تشكيل المشهد السياسي الأميركي وفق أجندة قومية محافظة.