مع بدء العدو الإسرائيلي حملة قصف وحشي جديدة على اليمن، استهدفت مساء أمس موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، علمت «الأخبار» من مصدرين، أحدهما عسكري، أن قوات صنعاء وسّعت بنك أهدافها في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليشمل مواقع «اقتصادية»، جنباً إلى جنب العديد من «المنشآت الحيوية السريعة الاشتعال»، وفقاً لمبدأ «الرد بالمثل».

ويأتي ذلك بعدما هدّد وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الجمعة، بتوسيع عمليات الكيان في اليمن، وهو ما ردّت عليه صنعاء بالتأكيد أنّ «في جعبتها مفاجآت عسكرية صادمة للعدو، بما في ذلك صواريخ وطائرات مُسيّرة بسرعات عالية وقدرات على المناورة ومديات أعلى من الصواريخ التي استخدمتها سابقاً لضرب عمق الكيان».

وبعدما أصبحت أهم البنى التحتية الإسرائيلية، داخل حيفا تحديداً، في مرمى الهجمات اليمنية منذ نحو شهر، ألمح مصدر عسكري مطّلع، في حديث إلى «الأخبار»، إلى أنّ «الصناعات الكيميائية والنفطية للكيان والشركات المتخصصة بمعالجات النفط الخام، والمتواجدة في حيفا، ستكون من أولويات أهداف صنعاء المشروعة»، مشيراً إلى أن 60% من الصناعات النفطية ومصافي بترول العدو، و40% من إنتاج الكهرباء، مصدرها حيفا، وهي سريعة الاشتعال وتتواجد في مناطق مكشوفة وغير محصّنة.

ويردف المصدر أن قوات صنعاء ستنفّذ عملياتها «من دون خطوط حمر»، وسترسي، عقب تدمير العدو مطار صنعاء واستهدافه محطات الكهرباء ومصانع الإسمنت والموانئ، معادلة جديدة، هي «المطار بالمطار والمصانع بالمصانع وخزانات النفط بالمصافي ومحطات الكهرباء بالكهرباء». وإذ لم يعد لدى اليمن «ما يخسره في هذه المواجهة»، طبقاً للمصدر نفسه، فإنّ الرد على العدوان الأخير سيكون «مزلزلاً»، وفق ما كان توعّد به قائد حركة «أنصار الله»، السيد عبد الملك الحوثي، ورئيس «المجلس السياسي الأعلى» الحاكم، مهدي المشاط.

يبدو أنّ الإدارة الأميركية تبحث بالفعل خيارات بديلة تشمل تعزيز تقاربها مع صنعاء

ويجيء هذا فيما تتزايد المؤشرات إلى أن الحصار الجوي الذي تفرضه صنعاء على الكيان الإسرائيلي، منذ أسبوع، نجح في تعطيل الحركة الجوية في إسرائيل إلى حدّ كبير؛ إذ إنّه وفي أعقاب العملية الأخيرة التي استهدفت «مطار بن غوريون»، أعلن عدد من شركات الطيران الدولية وقف الرحلات وتأجيل موعد عودتها إلى مطارات فلسطين المحتلة. وذكرت وسائل الإعلام العبرية أنّ قطاع النقل الجوي الإسرائيلي يواجه تحدياً كبيراً، في خضمّ استمرار التهديدات اليمنية لمطارات الكيان، فيما نقلت صحيفة «معاريف» عن مسؤول رفيع المستوى في «مطار بن غوريون»، قوله إن «احتمالات عودة الشركات الأجنبية إلى إسرائيل قبل نهاية الصيف وربما حتى بعد فترة عطلة الأعياد ضئيلة للغاية».

وأضافت الصحيفة نفسها أنّ «شركة (لوفتهانزا) الألمانية والعديد من الشركات التابعة لها، والتي تُعتبر أحد أبرز المشغّلين للخطوط الجوية في فلسطين المحتلة، ترفض العودة إلى إسرائيل حتى يتم تحقيق الأمن الإقليمي الكبير»، مؤكدة أنّ المطار لن يعود إلى «وضعه الطبيعي على المدى القريب»، وأن الكيان أصبح «معزولاً تماماً عن الشركات الأجنبية، باستثناء الشركات التابعة له، والعاملة في النقل الجوي».

وفي خضمّ الانزعاج الإسرائيلي الكبير من اتفاق إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مع حكومة صنعاء، برزت مؤشرات إلى إمكانية انعقاد حوار يمني – أميركي بوساطة عمانية، لإنهاء العقوبات المتبادلة من الطرفين. وفي هذا الإطار، لفت مستشار «المجلس السياسي الأعلى» في صنعاء، محمد طاهر أنعم، في منشور على منصة «أكس»، إلى أنّ «اتفاق وقف إطلاق النار بين اليمن والولايات المتحدة لا يشمل إلغاء العقوبات الاقتصادية المتبادلة بين الطرفين، وأن هناك عقوبات أميركية كثيرة على شركات وكيانات وأشخاص في اليمن، تقابلها عقوبات يمنية على شركات أميركية، وحظر على عبور البحار القريبة»، مضيفاً أنّ إسقاط العقوبات سيكون متبادلاً إذا حصل توافق بين الطرفين.

وطبقاً لوسائل إعلام أميركية، بدأت واشنطن بحث خيارات لمرحلة «ما بعد الاتفاق مع اليمن»، وسط إقرار بالفشل عسكرياً في «احتواء الحوثيين». وحول تلك المرحلة، تورد مجلة «فورين أفيرز»، في تقرير، أنّ الحملة العسكرية التي بدأها ترامب «فشلت في هزيمة الحركة»، مشيرةً إلى أنّ الحل الوحيد أمام الإدارة حالياً هو إلغاء قرار تصنيف «أنصار الله» على لائحة الإرهاب، والذي كان يهدف إلى قطع الطريق أمام محاولات، مدعومة خليجياً، للسير باتفاق سلام في اليمن.

وتضيف المجلة أن أفضل الخيارات المتاحة حالياً هو دعم واشنطن لمسار السلام في هذا البلد، والبحث في ترتيبات بديلة، قد تشمل تعزيز تقاربها مع صنعاء، بهدف ضمان استمرار عبور سفنها في البحر الأحمر، من دون هجمات جديدة، بحسب «فورين أفيرز».