تواجه السجون المركزية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الموالية للتحالف، أزمة غير مسبوقة، بعد إعلان مصلحة التأهيل والإصلاح التابعة لوزارة الداخلية في حكومة عدن عن توقف شبه كامل في عمل السجون، نتيجة أزمة مالية خانقة تمثلت في توقف صرف موازنات التغذية والنفقات التشغيلية الحيوية لشهري مارس وأبريل 2025.

وجاء في بيان رسمي صادر عن المصلحة اليوم الثلاثاء، أن المصلحة قررت التوقف عن قبول أي سجين جديد، وإيقاف عمليات نقل السجناء إلى النيابات والمحاكم، بالإضافة إلى منع الأنشطة والنزولات والزيارات التي تقوم بها المنظمات، وذلك بدءًا من يوم الإثنين 28 أبريل.

وتصاعدت حدة الإجراءات بإعلان المصلحة وقف الزيارات اليومية للسجناء بشكل كامل اعتباراً من السبت 03 مايو المقبل وحتى إشعار آخر، مما يعكس حجم الاختلال الخطير الذي بات يهدد مؤسسة السجون، ويضع كلاً من حقوق النزلاء وسير العدالة أمام تحديات كبيرة.

ويشير مراقبون إلى أن انهيار الخدمات الأساسية في السجون يفتح الباب على مصراعيه لأزمات إنسانية وأمنية معقدة، لا سيما في ظل الازدحام، وغياب التغذية والرعاية الصحية، وصعوبة الإشراف القضائي المستمر على القضايا المحتجزة.

وتسلّط هذه الأزمة الضوء مجددًا على تدهور الوضع المالي والإداري للمؤسسات في حكومة التحالف، وسط غياب واضح للدعم الحكومي وتجاهل التحالف، رغم التحذيرات المتكررة. ويؤكد مختصون في الشأن الحقوقي أن الإهمال المستمر قد يؤدي إلى انفلات أمني خطير داخل السجون، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ويزيد من حالة الانفلات الأمني المتفشية في تلك المحافظات.