دخلت مناطق الريف الشرقي من محافظة درعا حالة من الهدوء الحذر، بعد التوصّل إلى اتفاق يقضي بدخول قوات «الأمن العام»، إلى مدينة بُصرى الشام، والقرى المحيطة، وتسليم مجموعات «اللواء الثامن»، الذي يقوده أحمد العودة، أربعة أشخاص كانت قد اعتقلتهم على خلفية حادثة إطلاق النار ليل الخميس – الجمعة، والتي أدّت إلى إصابة القيادي في ما كان يسمّى بـ«الجيش الحر»، بلال الدروبي، واثنين آخرين. وتشكّل درعا واحدة من المناطق الأكثر تعقيداً في حسابات دمشق، في ظلّ محاولات إسرائيل السيطرة على الجنوب السوري من جهة، ووجود قوى ترتبط بالصراعات الإقليمية (روسيا والإمارات من جهة، وتركيا وقطر من جهة أخرى).

وفي التفاصيل، أشارت مصادر عشائرية إلى أن مجموعات «اللواء الثامن» اشتبكت مع مجموعة الدروبي، على خلفية تورّط الأخير بعمليات تهريب مخدّرات نحو الأردن، وأنه نتيجة لارتباط الدروبي بوزارة الدفاع المشكَّلة حديثاً، تحرّك الأمن العام من خلال رتل ضخم لإطلاق سراح مَن اعتقلهم «اللواء الثامن»، وإجبار مجموعاته في قرى الحراك وصيدا والسهوة، على تسليم أنفسهم مع أسلحتهم. ومع زيادة الضغط خلال ساعات النهار على بصرى الشام، بعد تطويقها والتهديد باقتحامها، تدخّل عدد من وجهاء محافظة درعا لإنهاء حالة التوتّر.

تعمل القوات الحكومية على التوصّل إلى تهدئة مستدامة في
مدينة الصنمين

على أن الاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه، سيفضي إلى دخول «الأمن العام» إلى بصرى الشام، مع احتفاظ المجموعات الموجودة داخل المدينة بسلاحها، لمنحها فرصة الاندماج بالجيش الذي تعمل دمشق على تشكيله، وذلك أسوة ببقية مجموعات «اللواء الثامن» التي كانت أعلنت حلّ نفسها كمقدّمة للاندماج مع القوات الحكومية، علماً أن وزير الدفاع، مرهف أبو قصرة، التقى بعدد من قادة «اللواء» في وقت سابق. وجاءت هذه التطورات، بعد إعلان القوات الحكومية، أول أمس، عن ضبط مستودعات سلاح وكمية من الصواريخ في مزرعة بالقرب من قرية عتمان، فيما اشتبكت قبل ذلك بأسبوع مع مجموعة وصفتها بـ«فلول النظام» في قرية قرفا.

وفي هذا الوقت، تعمل القوات الحكومية على التوصّل إلى تهدئة مستدامة في مدينة الصنمين التي شهدت، أواخر شباط الماضي، اشتباكات بين مجموعة يقودها محسن الهيمد، وأخرى مشكّلة من آل اللباد، فيما ساندت قوات الأمن العام المجموعة الأخيرة في الاشتباكات، بزعم أن الهيمد ومجموعته من «الفلول»، وذلك على خلفية تبعيّتهم قبل سقوط النظام لـ«الأمن العسكري».

أما في مدينة نوى في الريف الغربي، فلا تزال الفصائل الموجودة فيها تصرّ على عدم تسليم السلاح والبقاء خارج كوادر وزارة الدفاع، وهي نفسها التي اشتبكت، في الثاني من الشهر الجاري، مع قوات الاحتلال في المحمية الطبيعية المعروفة باسم حرش تسيل، ما أسفر عن مقتل 9 شبان، وإصابة 23 آخرين.

وفيما دفع هذا الحدث فصائل الريف الغربي إلى التمسّك بسلاحها، أكّدت مصادر عشائرية، في حديثها إلى «الأخبار»، أن دمشق زادت من الضغوط على هذه الفصائل لتسليم سلاحها، وعدم الاشتباك مع الجيش الإسرائيلي، بحجة «عدم رغبة دمشق في منح تل أبيب مبرّرات لاستمرار الهجمات على الأراضي السورية بزعم وجود سلاح غير منضبط في المناطق القريبة من شريط فضّ الاشتباك».