أعلنت الهيئة العامة للزكاة، يوم الأحد، تحديد سعر زكاة الفطر لهذا العام 1446هـ بمبلغ 475 ريالًا للنفس الواحدة، وذلك بناءً على أسعار الحبوب المحلية وفتوى مفتي الديار اليمنية.

وفي تعميم رسمي نشرته الهيئة على صفحتها في فيسبوك، وجهت مدراء عموم مكاتب الهيئة في أمانة العاصمة والمحافظات بإلزام المكاتب التنفيذية وشركات القطاع العام والمختلط بخصم زكاة الفطر على جميع الموظفين ومن يعولون، من راتب الشهر الذي يتم صرفه خلال أو نهاية شهر رمضان الكريم.

وأوضحت الهيئة أن بعض الجهات كانت في الأعوام السابقة تكتفي بخصم زكاة الفطر عن الموظف نفسه فقط دون أفراد أسرته، وهو ما اعتبرته مخالفة لآلية التحصيل الشرعية التي تستوجب دفع الزكاة عن كل فرد يعوله الموظف.

وأكدت الهيئة أنها بدأت في تحديد أسماء المكلفين بزكاة الفطر لجميع الموظفين في القطاع الحكومي والمختلط، وذلك بالاستناد إلى كشوفات الرواتب الرسمية، بالتعاون مع إدارات الموارد البشرية في كل جهة حكومية على حدة.

كما ألزمت مكاتبها وفروعها في المحافظات والمديريات بمتابعة تحصيل الزكاة من جميع المكلفين، وإلزام الأمناء وعُقال الحارات بتقديم إقرارات زكاة الفطر، لضمان تحصيلها خلال الشهر الكريم وتسليمها في الوقت المحدد.

وتعتبر زكاة الفطر من الواجبات الشرعية التي فرضها الإسلام على المسلمين قبل صلاة عيد الفطر، بهدف إعانة الفقراء والمحتاجين خلال العيد، وتحقيق التكافل الاجتماعي في المجتمع.

وتحرص الهيئة العامة للزكاة في صنعاء على تنظيم عملية تحصيل الزكاة وتوزيعها بشكل عادل وشفاف، لضمان وصولها إلى مستحقيها من الفقراء والمحتاجين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

شددت الهيئة على جميع الجهات المختصة بضرورة الالتزام بتحصيل زكاة الفطر في الموعد المحدد، وعدم التأخير في تسليمها، وفقًا للسعر الذي تم تحديده رسميًا، وذلك لضمان توزيعها على الفئات المستحقة قبل عيد الفطر.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز دور الهيئة في تنظيم شؤون الزكاة وفق رؤية واضحة تهدف إلى دعم الفقراء والمحتاجين، وتعزيز التكافل الاجتماعي في المجتمع اليمني.