تفاقم أزمة الغاز المنزلي في مناطق “حكومة عدن” .. وهذا هو السبب

متابعات..|

تفاقمت أزمة الغاز المنزلي بصورة خانقة في محافظات عدن ولحج وابين تزامنًا مع الاستهلاك المتزايد في شهر رمضان المبارك، ما ادى إلى ارتفاع اسعاره بشكل كبير وزيادة معاناة المواطنين في ظل اوضاع اقتصادية متدهورة. 

واكد مواطنون في مدينة عدن، ان محطات تعبية الغاز اغلقت ابوابها خلال الايام الماضية بحجة عدم توفر الكميات الكافية، ما اجبر الكثيرين على البحث عن بدايل اخرى باسعار مضاعفة.

وقفز سعر الأسطوانة الواحدة من 7,500 إلى نحو 14,000 ريال يمني (بزيادة تقارب 50%)، وسط شحة حادة في الإمدادات ناجمة عن قطاع قبلي في محافظة مأرب، ما تسبّب بقطع طرق نقل الغاز من منشأة صافر، المصدر الرئيسي لإنتاج الغاز المنزلي في اليمن، وفق ما ذكرته مصادر محلية.

وتصطف طوابير طويلة أمام مراكز التوزيع الرسمية التي تعجز عن تلبية الطلب، بينما يسيطر تجار السوق السوداء على الجزء الأكبر من المخزون، وتباع الأسطوانة بأسعار تفوق الضعف.

وفي حين يقضي المواطنون ساعات تحت الشمس للحصول على أسطوانة واحدة، فإن التجار المحتكرين يبيعون الغاز بأسعار تفوق راتب موظف حكومي، حسب توصيف وسائل الإعلام المحلية.

وتُعد منشأة صافر في مأرب -التي تديرها حكومة عدن- المصدر الرئيسي لإنتاج الغاز المنزلي في اليمن، بإنتاج يومي يصل إلى 20,000 أسطوانة. لكن سيطرتها الفعلية تقع في أيدي تحالفات قبلية تفرض “رسوم مرور” على شاحنات الغاز، مستغلةً الفراغ الأمني.

وخلال فبراير 2025، قطعت قبائل تابعة لأحد مشايخ المحافظة الطرق احتجاجاً على ما وصفته بأنه “توزيع غير عادل لعقود النقل”، وفق مصادر قبلية، ليتضح لاحقاً أن ذلك القطاع كان مجرد حلقة ضمن سلسلة طويلة ومعقدة لأخطر شبكة احتكار وتهريب لمادة الغاز المنزلي في اليمن.

ولا تزال فضيحة خزن الغاز واحتكاره والاتجار به وتهريبه إلى الخارج سبب رئيسياً في أزمة الغاز التي تضرب عدن وباقي المحافظات الجنوبية، حيث لا يجد فيها المواطنون سبيلاً للحصول على الغاز المنزلي إلا عبر طوابير طويلة ومرهقة أمام محطات توزيع وتعبئة الغاز، دون أن يكون للجهات المختصة أي دور في ما يحدث.