أكّد قيادي في «الإطار التنسيقي» أن غالبية قوى «الإطار التنسيقي» ترفض مشاركة الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، في القمة العربية المزمع عقدها في بغداد في أيار المقبل، مشيراً إلى أن قادة «الإطار» ناقشوا مع رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، أجندة القمة وملفاتها. وأوضح القيادي، في تصريح إلى «الأخبار»، أن «عدداً من قادة التنسيقي تحفّظوا وآخرين اقترحوا مشاركة وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، أسعد الشيباني، بدلاً من الشرع، بهدف الانفتاح على سوريا ومناقشة عدة ملفات أهمها الأمن»، مضيفاً أن «موقف القوى الشيعية نابع من تخوف من انقلاب الشرع أو عودته إلى التطرف ودعم المجاميع الإرهابية مستقبلاً».

وأشار إلى أن زعيم «ائتلاف دولة القانون»، نوري المالكي، يرفض منح الثقة الكاملة للشرع، معتبراً أن «الوضع في سوريا حتى الآن غير واضح. وهناك صراع دولي كبير في المنطقة».

ومنذ وقوع التحوّل السياسي في سوريا، لم تبد الجهات الرسمية العراقية موقفاً صريحاً حياله، وهو ما استمر بعد تنصيب الشرع رئيساً للمرحلة الانتقالية، وفسّره سياسيون بأنه تروّ يتيح لبغداد مراقبة الوضع عن كثب، تمهيداً لاتخاذ قرار في وقت لاحق. وفي ظل حالة التحفظ تلك، من المقرّر أن تُعقد القمة العربية الدورية الـ34 في العاصمة العراقية، بعد تنازل دمشق عن استضافتها، وموافقة «جامعة الدول العربية» على ذلك. وعليه، وجّهت وزارة الخارجية دعوات إلى كل الدول العربية بما فيها سوريا، لمناقشة الملفّات التي تشغل الساحة الإقليمية ومستقبل العلاقات في ما بينها اقتصادياً وأمنياً. ويأتي هذا فيما كان من المتوقع أن يزور وزير الخارجية السوري بغداد الشهر الماضي، بناءً على دعوة رسمية، لكنّ الزيارة تأجّلت مرتين لدواع قيل إنها أمنية.

ويرى عضو مجلس النواب، أحمد الموسوي، أن القوى السياسية العراقية ليست رافضة للعلاقات والانفتاح على سوريا، لكنّ لديها تساؤلات كثيرة حول الإدارة السورية والشرع الذي لم تتبيّن نيته حتى الآن. ويشير، في تصريح إلى «الأخبار»، إلى أن «الهدف من القمة العربية هو مناقشة مشاكل الدول العربية وتشخيص الخلل، وبالتالي سيكون هناك وفد يمثّل سوريا للتفاوض، وخاصة أن العراق لديه حدود مشتركة مع سوريا، وهذا ما يحتّم علينا الحوار مع إدارة دمشق».
ويضيف الموسوي أنه «ليس هناك قرار رسمي يرفض مجيء الشرع، كما ليست هناك دعوة رسمية قدّمها العراق له، علماً أن بعض القوى السياسية وخاصة الشيعية لديها مآخذ عليه».

وكان رئيس البرلمان العراقي، محمود المشهداني، قال في مقابلة تلفزيونية، إنه «من الأفضل أن لا يأتي الشرع إلى العراق لعدم إثارة انزعاج الشيعة، ولا أعرف لماذا السنّة فرحون بالشرع؟ ربما لأنه سني فحسب». وتعليقاً على كلام المشهداني، يقول السياسي العراقي، عبد الستار العيساوي، إن «إدارة سوريا الجديدة أصبحت واقعاً، وعلينا التعامل معها من باب مصلحة البلاد وأمنها».

ويلفت، في تصريح إلى «الأخبار»، إلى أن «هناك ملفات مهمة منها مكافحة الإرهاب على الشريط الحدودي، فضلاً عن الجانب الاقتصادي الحيوي بين البلدين. لذا من الخطأ إغلاق الباب أمام بلد جار». ويكمل أن «الإدارة السورية مدعومة من تركيا وأميركا ودول الخليج. ولهذا، إذا امتنع العراق عن الانفتاح على سوريا، فهو من سيخسر وليس هي». ويعتقد بأن رفض قوى «الإطار التنسيقي» دعوة الشرع يحاكي موقف إيران، الذي يعتبر الإدارة السورية غير شرعية.