كشفت مصادر إعلامية أمريكية، اليوم، أن السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس قررت وقف الميزانيات المخصصة لعائلات الأسرى والشهداء، في خطوة أثارت استياءً واسعًا داخل الأوساط الفلسطينية، وسط اتهامات لعباس بتنفيذ إملاءات أمريكية وإسرائيلية على حساب القضية الفلسطينية.

تنفيذ أجندة أمريكية – إسرائيلية

وفقًا لموقع “أكسيوس”، فإن مسؤولًا فلسطينيًا رفيع المستوى أكد أن السلطة أبلغت الإدارة الأمريكية رسميًا بقرار محمود عباس وقف تحويل المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء. وأشار المصدر إلى أن عباس ألغى القوانين التي كانت تنظم هذه المخصصات، ما يعني إنهاء الدعم لهذه الفئات التي تعد من رموز النضال الفلسطيني.

وكشف التقرير أن هذه الخطوة لم تكن وليدة اللحظة، بل تم إبلاغ إدارة ترامب مسبقًا بنيّة السلطة اتخاذ هذا الإجراء، في مؤشر على استمرارية التماهي مع الضغوط الأمريكية والإسرائيلية مع عودة ترامب للرئاسة الأمريكية من جديد.

حماس تدين القرار وتصفه بالمشين

في أول رد فعل على القرار، أدانت حركة حماس بشدة وقف مخصصات الأسرى والشهداء، معتبرة أن هذه الخطوة تخدم الاحتلال الإسرائيلي وتتنافى مع القيم الوطنية الفلسطينية.

وقالت الحركة في بيان رسمي:

“قرار رئيس السلطة وقف مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى هو أمر مشين، لأنه يحول هذه الفئة الوطنية المجاهدة إلى مجرد حالات اجتماعية، رغم أنهم قدموا أغلى ما يملكون من أجل شعبنا وقضيته العادلة”.

“المطلوب هو تقدير تضحيات الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء، والحفاظ على حقوقهم، بدلًا من التخلي عنهم في هذا الظرف المصيري في تاريخ قضيتنا الفلسطينية”.

قرار ينسجم مع المطالب الإسرائيلية

لطالما طالبت إسرائيل والولايات المتحدة بوقف دعم السلطة الفلسطينية للأسرى والشهداء، مدّعية أن هذه المخصصات تشجع على “الإرهاب”. وقد مارست الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ضغوطًا كبيرة على السلطة، وصلت إلى حد حجب أموال الضرائب الفلسطينية وفرض عقوبات مالية، بهدف إجبار عباس على وقف هذه التحويلات.

ويبدو أن عباس، الذي يسعى لاسترضاء الولايات المتحدة وإسرائيل لضمان بقائه في الحكم، استجاب لهذه الضغوط، متجاهلًا الغضب الشعبي الواسع والرفض القاطع لهذه الإجراءات من الفصائل الفلسطينية، التي ترى فيها خيانة لدماء الشهداء ومعاناة الأسرى، وتضحية بكل ما قدمته غزة من أثمان في سبيل القضية الفلسطينية والأقصى.

السلطة في مواجهة الشارع الفلسطيني

هذا القرار يأتي في وقت حرج، حيث تتصاعد التوترات في الضفة الغربية المحتلة، وتزداد عمليات المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، ما يجعل خطوة عباس تصعيدًا داخليًا خطيرًا قد يؤدي إلى مزيد من الغضب الشعبي والاحتجاجات.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة ستزيد من عزلة السلطة الفلسطينية، التي تواجه بالفعل اتهامات بالتنسيق الأمني مع الاحتلال والتخلي عن نهج المقاومة.

وبينما يواصل الفلسطينيون تقديم التضحيات في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، تختار السلطة الفلسطينية بقيادة عباس التخلي عن الأسرى والشهداء تحت ذرائع واهية. هذا القرار ليس مجرد خطوة إدارية، بل هو مؤشر على انحراف السلطة عن المسار الوطني، وانسجامها مع المطالب الأمريكية والإسرائيلية، في الوقت الذي تتطلب فيه القضية الفلسطينية وحدة الصف ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.