متابعات| رصد:

قال مصدر سياسي على صلة بالمفاوضات بين حكومة صنعاء “الحوثيين” والسعودية: إن اتفاق خارطة الطريق التي تتضمن إنهاء الحرب في اليمن والحل السياسي، بما في ذلك الحل الاقتصادي، على رأسها صرف مرتبات موظفي اليمن، قد أنجزت بشكل تفصيلي باتفاق الطرفين في مطلع أكتوبر الماضي وكان ينتظر أن تتبنى الأمم المتحدة إعلانها لولا التدخل الأمريكي والضغوط التي مورست على السعودية من قبل الولايات المتحدة، على خلفية أن الهجمات اليمنية على السفن الإسرائيلية هي التي منعت الإعلان عن الاتفاق حتى هذه اللحظة.

وأوضح المصدر أنها المرة الأولى التي تتوصل فيها السعودية وحكومة صنعاء إلى اتفاق على كل القضايا الخلافية مثل إعادة الإعمار وخروج القوات الأجنبية من اليمن والصيغة التي ستخرج بها تلك النقاط في الخارطة الرسمية، وكذلك توصل الطرفان إلى اتفاق شامل حول آلية إعادة تصدير النفط اليمني وكيفية توريد العائدات إلى البنك المركزي اليمني في صنعاء، ونوع العملة التي ستورد بها تلك الإيرادات من أجل صرف مرتبات موظفي الدولة.

وأضاف المصدر أن الطرفين كانا على اتفاق بضرورة أن تتولى الأمم المتحدة رعاية وإعلان خارطة الطريق الناتجة عن مفاوضات الطرفين برعاية سلطنة عمان.

وأكد المصدر أن كل تلك النقاط تم التوصل إليها في أكتوبر الماضي، وهو ما تحدث به المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، غير أن الأحداث التي أعقبت ذلك من الحرب الإسرائيلية على غزة وبدء استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، في 19 نوفمبر الماضي، أدى لممارسة الأمريكيين ضغوطاً هائلة على السعودية لمنع إعلان خارطة الطريق، حيث اشترط الأمريكيون وضع وقف الهجمات في البحر الأحمر ضمن الخارطة الأمر الذي ترفضه صنعاء.

وقد عبّر الأمريكيون على لسان وزير الخارجية توني بلينكن والمبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، عن الرغبة الأمريكية عندما صرحا في أكثر من مناسبة أنه لا يمكن التوصل لحل سياسي في اليمن بدون وقف الهجمات على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.

ووفقاً للمصدر الذي تحدث لموقع “يمن إيكو” فإن الاتفاق الذي توصلت إليه السعودية وحكومة صنعاء ما يزال قائماً كما هو، وبمجرد التخلص من الضغوط الأمريكية لن يحتاج إلى أي تعديلات إضافية.

من جانبها أكدت السعودية عبر وزير خارجيتها، فيصل بن فرحان، أن خارطة الطريق تحظى بدعم السعودية والإعلان عنها بات وشيكاً.