متابعات| رصد:

رفضٌ مستمر من الولايات المتحدة الأمريكية ومعها بريطانيا وفرنسا، لأي انفراج في الملف الإنساني بما يخفف المعاناة عن الشعب اليمني.

إذ أصدرت الدولُ الثلاث بيان مشترك وصفت فيه قضية رواتب الموظفين بالمعقّدة، وأشارت إلى أنه تم تقديم حل للحوثيين بشأن هذه القضية، لكن هذا الحل كما كشف المبعوث الأمريكي ثيموتي ليندركينغ في تصريحات صحفية سابقة يرى أن تكون المفاوضات على صرف رواتب المفاوضات ضمن عملية مفاوضات سياسية يمنية -يمنية شاملة، وهو ما تم رفضه من قبل صنعاء باعتبار  الملف الإنساني منفصل عن الملفين السياسي والعسكري، وهو وحده ما سيعطي مؤشرا على الجدية في مساعي السلام.

وأدان البيان استمرار صنعاء في منع تصدير النفط، داعيا إياها في ذات الوقت إلى التخلي نهائيا عن الخيار العسكري، ومهددا بإعادة تشديد الحصار على اليمن.

وقال البيان إن عودة الصراع تعني “عزل الحوثيين من قبل المجتمع الدولي”، وهو ما يعد تهديدا صريحا بالعودة إلى تشديد الحصار على اليمن.

في أبريل الماضي كشفت مجلة ذا انترسبت أن الولايات المتحدة تدفع بشكل فعال لاستئناف الحرب في اليمن عبر وضع اشتراطات للسلام من بينها نقل المفاوضات إلى الأمم المتحدة.

وأكدت الصحيفة التي استندت في تقريرها إلى وثائق مسربة عن البنتاغون  أن دفعت بالدبلوماسيين الأمريكيين إلى الرياض لتأكيد استمرار الدعم للحرب، وهي تريد تريد نسف محادثات السلام في اليمن، لأن استئناف الحرب من شأنه أن يطلق العنان لحملة قصف أخرى بقيادة السعودية يمكن أن تكسب وكلاء الولايات المتحدة شروطًا أفضل عندما يتعلق الأمر بالسيطرة على الساحل اليمني ذي الموقع الاستراتيجي.

في تأكيد على استمرار هذا التوجه قال بيان الدول الثلاث إن على الحوثيين أن يتواصلوا مع الأمم المتحدة وأن يكون هناك عملية سياسية يمنية -يمنية برعاية الأمم المتحدة.

بيان باسم المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا: pic.twitter.com/G9jqaDph9Q

— U.S. Embassy to Yemen السفارة الأمريكية لدى اليمن (@USEmbassyYemen) June 27, 2023