متابعات| تقرير*:

أكد مراقبون إن المجلس القيادي الذي شكلته السعودية مطلع أبريل 2022، تبين مؤخراً بأنه مجرد مؤدي لدور وظيفي معين، مؤكدين إن هذا الدور هو جزء من مشروع تفتيت اليمن.

واستند المراقبون في تقييمهم للقيادي الرئاسي، واستنتاج أن المجلس جيء به ليؤدي دوراً وظيفياً ضمن مشروع التفتيت، إلى اختفاء التأكيد على الوحدة اليمنية ضمن بيانات المجلس الرسمية الصحفية سواءً في لقاءات قيادته مع سفراء دول أخرى أو حتى بياناته الرسمية المتعلقة بالمناسبات والفعاليات أو حتى تعليقه على التطورات التي يشهدها شرق اليمن، والتي تعد تطورات خطيرة ومتسارعة ضمن مشروع التفتيت.

إضافة إلى ما سبق، اختفاء عبارة التأكيد على الوحدة اليمنية من الأخبار الرسمية التابعة لوسائل إعلام الرئاسي التي تبث حتى اليوم منذ أكثر من 8 سنوات من داخل السعودية.

كما يؤكد المراقبون أن السعودية متماهية بدرجة كبيرة مع مشروع التفتيت وهي من تسهل المضي نحو هذا المشروع، وأبرز مثال على ذلك اختفاء التأكيد على وحدة اليمن ولأول مرة من البيان الختامي للقمة العربية المنعقدة في مدينة جدة السعودية.

وبما أن بيان قمة جدة 2023 لا يمكن أن يصدر إلا بموافقة السعودية كما هو حال العديد من بيانات القمم العربية التي تفرض فيها السعودية رؤيتها وطرحها على بقية الدول، فإن خلوه من التأكيد على وحدة اليمن، يكشف الهدف السعودي من وراء تشكيلها الرئاسي برئاسة رشاد العليمي عميلها السابق منذ بداية الحرب على اليمن، هذا الهدف هو أن يكون المجلس جسر عبور لمشروع التفتيت الذي يؤديه كدور وظيفي لا أكثر المجلس الانتقالي، وكما تم تمرير إسقاط شبوة وتمكين دعاة الانفصال من السيطرة عليها ودوس علم الوحدة بأقدام من دخلوا شبوة تحت راية المجلس الرئاسي وتمكين أبوظبي من حضرموت الساحل سياسياً وعسكرياً بأداتيها مبخوت بن ماضي وفائز التميمي وكل ذلك حدث برضا وتسهيل وتغاضي سعودي فإن الدور قادم على وادي حضرموت ومن فيه من قوات محسوبة على الإصلاح، إذ بات من الواضح أن الرياض ستتركها لقمة سائغة للانتقالي والإمارات كما تركت من سبقها في شبوة وساحل حضرموت.

* المساء برس