السجون والمعتقلات أهم أدوات التحالف لإخضاع أبناء الجنوب
متابعات / تقرير
تصاعدت الدعوات المطالبة بالإفراج عن المعتقلين في سجون التحالف السعودي الإماراتي جنوب البلاد بعد تغيير السلطة في الجنوب ، فهل مجلس العليمي قادر على أن يدير هذا الملف ويحدد مصير المئات من المعتقلين والمخفيين قسراً .
السجون السرية في المحافظات الجنوبية واحد من الملفات الخطيرة التي يعتبرها التحالف السعودي الإماراتي من وسائل الترهيب والقمع ضد المناهضين ، على الرغم من معرفة كل القيادات الجنوبية المنضوية تحت قيادة التحالف ، التي سهلت إنشاء هذه السجون ، وتقدم خدمات أمنية كبيرة لضباط سعوديين وإماراتيين في إعتقال كل من يهمس بصوت مناهض في أي منطقة في محافظات الجنوب
سياسة الإخضاع وتطويع أبناء الجنوب للقوات السعودية والإماراتية :
ورغم الإدانات المحلية والدولية لجرائم التعذيب الجسدي والنفسي التي تعرض لها المئات من المعتقلين والمخفيين قسرياً في السجون السرية لدول التحالف خلال السنوات الماضية، اتسع نطاق السجون السرية على امتداد المحافظات الجنوبية من الساحل الغربي حتى المهرة وأرخبيل جزيرة سقطرى، لتعكس وحشية دول التحالف السعودي الإماراتي وتكشف سياسة إخضاع المجتمع وتطويعه لسلطات التحالف بالبطش والتنكيل.
وكشفت مصادر إعلامية في المحافظات الجنوبية عن الجرائم والانتهاكات التي تمارسها دول التحالف والقوات التابعة لها بحق أبناء المحافظات الجنوبية خلال السنوات الماضية.
وأوضحت أنه وفقاً لرصد وتتبع جرائم التحالف في السجون السرية بالمحافظات الجنوبية، تبين ارتفاع عدد السجون السرية التي يجرّمها القانون الدولي الإنساني ، وارتفاع عدد المعتقلين بشكل كبير جداً .
وعلى الرغم من انكشاف العديد من الجرائم التي ارتكبت في السجون السرية التابعة للإمارات في المحافظات الجنوبية خلال السنوات الماضية ، مضت السعودية على ذات النهج في إنشاء العديد من السجون السرية ومنحت الرياض القوات التابعة لها من حزب الإصلاح في شبوة ووادي حضرموت وتنظيم القاعدة في أبين، الضوء الأخضر في إنشاء المزيد من السجون.
ووفقاً للمصادر ، فإن تلك السجون لا تزال مليئة بالمعتقلين ، وأن إعلان الإمارات في العام 2019 عن إنسحابها من المحافظات الجنوبية لم يكن سوى تضليل للاستهلاك الإعلامي في حين لم يتم الانسحاب فعلياً ، ولم يتم إغلاق أي سجن سري تابع للإمارات حتى ، يضاف إلى ذلك تحويل كافة السجون ومراكز الاعتقالات التي كانت تابعة لوزارة الداخلية قبل الاحتلال إلى سجون تابعة القوات المسلحة التابعة لدول التحالف.
استمرار عمليات الإستحداث للسجون في كل مناطق المحافظات الجنوبية
وذكرت المصادر أن القوات التابعة للتحالف ، استحدثت مراكز اعتقال غير قانونية في مقرات المعسكرات التابعة لقوات التحالف في مختلف المحافظات الجنوبية.
هذا ما أكده تقرير سابق نشر في العام 2019 م، إلى أن السجون السرية تتواجد بمنطقة بئر أحمد غرب عدن، ثلاثة سجون إحداها سجن جماعي والثاني سجن انفرادي تم إنشائه، والثالث سجن سري مخصص للمخفين قسرياً، يضاف إلى امتلاك قوات الدعم والإسناد والحزام الأمني ومعسكر القوات الخاصة بالمدينة سجون انفرادية وجماعية وتحويل سجن المخابرات والأمن السياسي والقومي بمدينة عدن إلى سجون سرية تابعة لمليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي التابع للإمارات باستثناء السجن المركزي في عدن الذي ما يزال يخضع للنيابة العامة بمدينة عدن ، ولا يزال هناك سجون كثيرة لم يكشف عن مواقعها حتى الآن ويديرها قادة عسكريون يدينون بالولاء الكبير للإمارات والسعودية ، لا ترتبط بأي قيادة داخلية تتبع المجلس الرئاسي أو حتى المجلس الإنتقالي ، ولا تستطيع حتى المنظمات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان من زيارتها وتتعامل معها كسجون مغلقة .
وخلف قضبان سجون الإمارات السرية المتواجدة في عدن أكثر من 1000 معتقل، منهم أكثر من 150 مخفياً قسرياً.
ووفقاً لمصادر حقوقية، فإن ملف السجون والمعتقلات التابعة بشكل مباشر وغير مباشر للإمارات بمدينة المخا والخوخة في الساحل الغربي ومنطقة بئر أحمد غربي مدينة عدن وميناء بلحاف الواقع في مديرية رضوم محافظة شبوة ومعتقلات مطار الريان الدولي وميناء الضبة النفطي في المكلا، تدار شخصياً من قبل عمار صالح الذي تم تكليفه من وزارة الداخلية الإماراتية مطلع 2017م بإدارة ملف السجون والمعتقلات في المحافظات الجنوبية، كما أنه يعد المسئول الأول عن جرائم التعذيب والانتهاكات في معتقلات الساحل الغربي ومنطقة بئر أحمد في عدن، فيما يدير ضابط إماراتي يدّعى أبو سيف وعشرات من الجنود الإماراتيين مهمة التعذيب في السجون السرية بميناء بلحاف، في حين تم إيكال مهمة التعذيب بالسجون السرية بمطار الريان وميناء الضبة النفطي لجنود إماراتيين وضباط تابعين لما تسمى النخبة الحضرمية.
وفي ظل تعدد ولاءات المليشيات التابعة لدول الاحتلال وانقسامها، تعددت السجون السرية، وساهم غياب دور منظمات المجتمع المدني المناهضة لجرائم الاعتقال خارج القانون في المحافظات الجنوبية بإنشاء السلطات السعودية في محافظة المهرة والفصائل المتواجدة في الساحل الغربي سجون خارجة عن القانون مؤخراً.
وأفادت المصادر أن قوات طارق عفاش تدير عدداً من السجون السرية في المخا ويختل والخوخة وأخطر تلك السجون التي يمارس فيها أشد أنواع التعذيب الجسدي والنفسي سجن معسكر أبو موسى الأشعري في الخوخة الذي حولته قوات طارق إلى معتقل كبير متعدد السجون يوجد به معتقل “الضغاطة” المميت الذي يعد أحد المعتقلات السرية لطارق عفاش تم نقلهم مؤخراً الى سجن جديد في جبل النار، وثبت تورط طارق بارتكاب جرائم تعذيب بحق مواطنين تم اعتقالهم دون مسوغات قانونية ،
وحسب المصادر ، فقد تم رصد العديد من الضحايا خلال الفترة الماضية بتلك السجون غير القانونية التي يمارس فيها أشد أنواع التعذيب وصل حتى الموت بحق معتقلين من أبناء تهامة والمحافظات الأخرى.
ووفقاً لمصادر حقوقية، قضى العشرات من المعتقلين في السجون التابعة لمليشيات طارق عفاش إثر التعذيب والكثير منهم تم التخلص من جثثهم ودفنهم في مناطق خالية من السكان.
وفي محافظة أبين التي تشهد صراعاً عسكرياً بين قوات الإنتقالي الموالية للإمارات وأخرى تابعة لحزب الإصلاح وقوات محسوبة على المجلس الرئاسي أكدت المصادر أن موالين للإمارات أنشأوا سجون ومعتقلات، كما تمتلك مليشيات الإصلاح عدداً من السجون في منطقة شقرة.
وأكدت المصادر أن تنظيم القاعدة يمتلك معسكرات تدريبية ونقاط عسكرية في عدد من المناطق في المحافظة .
وفي محافظة شبوة ووادي حضرموت، استحدثت مليشيات حزب الإصلاح، سجون ومعتقلات بمدينة عتق وخارجها وثبت قيام قيادة المنطقة العسكرية الأولى في سيئون بممارسة اعتقالات بحق مدنيين.
كما أكدت المصادر أن القوات الإماراتية والسعودية أعدت سجوناً سرية في محافظة المهرة ، واستحدثت القوات الإماراتية مراكز احتجاز وسجون غير قانونية في جزيرة سقطرى ، يلقى فيها المعتقلين أشد أنواع التعذيب .
ممارسات التعذيب الوحشية في المعتقلات
وأشارت المصادر إلى أن ما تمارسه قوات التحالف من أعمال تعذيب بحق المعتقلين في السجون السرية، خاصة حرمانهم من الأكل والشرب لفترة 24 ساعة والسب والتجريح وإيهام المعتقلين بقتل آخرين، وممارسة مليشيات الانتقالي وطارق عفاش للابتزاز بدفع مبالغ مقابل الإفراج عن معتقلين والتزام المفرج عنهم بعدم الكشف عمّا تعرضوا له من انتهاكات.
بالمقابل تمارس مليشيات الإصلاح ابتزاز أهالي المعتقلين والإفراج عن البعض منهم مقابل المال بعد أن تنتزع منهم اعترافات قسرية تحت التعذيب وتلفق لهم تهم كيدية تدفع أسرة المعتقل أموال ضخمة مقابل الإفراج عنهم، في حين يمارس الجانب الإماراتي في سجن ميناء بلحاف أبشع الانتهاكات بحق المعتقلين واستخدامه الكلاب في انتزاع اعترافات قسرية وإلقاء المعتقلين في سجون انفرادية لأشهر.
ورغم قيام تلك المليشيات التابعة للتحالف بترهيب الناشطين في المجال الإنساني واعتقال عدد كبير منهم خلال السنوات الماضية، عمدت الأسبوع الماضي على فرض قيود على وسائل الإعلام العاملة بمدينة عدن وفرض رقابة مسبقة على العمل الإعلامي واشترطت حصول وسائل الإعلام في المدينة على تراخيص مزاولة عمل.