التحالف يصعِّد حربه الاقتصادية على اليمنيين

متابعات- اليمن
يواصل التحالف، بقيادة السعودية والإمارات، فرض حربه الاقتصادية في اليمن، مستخدماً أساليب التضييق المعيشي والاقتصادي على غالبية المواطنين، بما في ذلك الذين يقيمون بمناطق سيطرته في الجنوب والشرق من البلاد.
ويشدد التحالف القيود المفروضة على سفن المشتقات النفطية المفترض وصولها إلى ميناء الحديدة، كما يفرض العراقيل أمام تدفق الشحنات إلى ميناء عدن الذي يقع تحت سيطرته وحكومة هادي. مما يسبب أزمة الوقود في عدن وصنعاء ومختلف مناطق اليمن، على حد سواء.
وخلال اليومين الماضيين، بدأت أزمة الوقود في مناطق سيطرة التحالف وحكومة هادي، ومثلها في مناطق سيطرة الحكومة في صنعاء.
وأكدت صنعاء أن التحالف قام باختطاف كافة سفن المشتقات النفطية والغاز القادمة إلى ميناء الحديدة، ويرفض الإفراج عنها بدون مبرر.
ونوهت شركة النفط، السبت، بأنه “بعد سلسلة من الإجراءات، حصلت سفينة البنزين “Sea Adore” على تصريح أممي بعد عملية التفتيش والتحقق في جيبوتي، بالدخول لميناء الحديدة بعد تفتيشها من قبل لجنة “UNVIM”، متمنية “عدم اعتراضها ومنعها من الوصول خلال الـ24 ساعة المقبلة إلى ميناء الحديدة”.
وكثيراً ما احتجزت بحرية التحالف سفناً نفطية وشحنات غذائية لأشهر طويلة في موانئ جدة ودبي، بالرغم من حصولها على تصاريح أممية في ميناء جيبوتي، بالوصول إلى ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه حكومة صنعاء، ما تسبب في معاناة قاسية للمواطن اليمني وتحميله ملايين الدولارات كغرامات تأخير.
وأرجع مراقبون أسباب انعدام المشتقات النفطية، إلى التحالف السعودي الإماراتي وحكومة هادي التي تهدف إلى “فرض نسب إضافية من كل شحنة رغم ما يسببه ذلك من مفاقمة معاناة المواطن اليمني شمالاً وجنوباً”.
وربط المراقبون أزمة الوقود بقرار حكومة هادي الذي أصدرته خلال الشهر الماضي، وقضى بحصر الاستيراد على شركة النفط في عدن، وإلزام تجار الوقود بالاستيراد عبر الشركة. وقال المراقبون “لقد أعقبت القرار توجيهات من قبل وزير المالية وقيادة البنك المركزي عدن، بوقف كافة الحسابات الخارجية الخاصة بالمؤسسات والشركات التابعة لها، مما أدى إلى توقيف حساب شركة النفط في مصرف القطيبي في عدن، ما يعني أن هذه التداعيات لا يمكن فصلها عما يجري من أزمة المشتقات الآن”.
وذكرت مصادر مطلعة، أن المستوردين للمشتقات النفطية يتعرضون للابتزاز من قبل حكومة هادي وشركة النفط في عدن، التي تقوم بفرض نسب معينة من كل شحنة تصل الموانئ وتقوم بمصادرتها واحتساب أسعارها بالسعر الذي تريد”.
وتستغل حكومة هادي عبر شركة النفط في عدن دخول تلك الشحنات عبر الموانئ الواقعة تحت سيطرتها، لتقوم بممارسة التضييق والابتزاز بحق التجار المستوردين، مما يؤدي إلى عرقلة سير الشحنات ويضاعف من أعباء وصولها إلى المواطنين.
وبحسب المصادر، “لم تدخل أي سفينة مشتقات نفطية إلى ميناءي عدن والمكلا خلال الأيام الماضية”، بسبب الممارسات الابتزازية التي يتعرض لها التجار.
وتأتي أزمة المشتقات النفطية كنتيجة “لعدم الاستقرار الأمني والعسكري في المحافظات الجنوبية، فقد توقفت عدد من خطوط الإمداد التي كانت تمر عبرها قاطرات المشتقات النفطية، كطريق بيحان البيضاء ذمار مثلاً، وتم تحويل مسار القاطرات إلى خطوط إمداد بديلة وبعيدة وتحتاج القاطرة للوصول إلى صنعاء أكثر من أسبوع”.
وتزدهر السوق السوداء بشكل ملحوظ، بالتزامن مع انعدام الوقود في محطات البيع الرسمي.
وأظهرت صور وفيديوهات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، خلو الشوارع في عدن وصنعاء على حد سواء من الحركة المعتادة إلى ما قبل تجدد أزمة الوقود.
وقال سائقو حافلات النقل في عدن أن سعر البترول 20 لتراً وصل إلى 35 ألف ريال في السوق السوداء. أما في صنعاء فقد وصل السعر إلى 30 ألف ريال.
وتدرس شركة النفط في صنعاء، إمكانية إيجاد بدائل لإيصال إمدادات الوقود إلى المواطنين، وقال مصدر في الشركة “هناك عشرات القاطرات المحملة بالمشتقات النفطية دخلت خط الرملة في الجوف، وهناك قاطرات أخرى قادمة عبر خط الساحل الغربي”.
لكن الشركة، حملت -في بيان- التحالف المسؤولية وطالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالقيام بواجباتهم، وإلزام التحالف بالتوقف عن معاقبة الشعب اليمني ورفع الحصار المفروض على الموانئ والمنافذ.