مستثمرون يشكون من حكومة هادي

متابعات عدن
يعتزم عدد من المستثمرين في المنطقة الحرة بعدن رفع قضية ضد حكومة الشرعية على خلفية قرارها -مطلع أكتوبر الجاري- سحب أراضي المنطقة وإلغاء المشاريع الاستثمارية.
وبحث مجموعة من المحامين والقانونيين للشركات المستثمرة والدائرة القانونية للمنطقة الحرة بعدن في اجتماع عُقد بمقر الهيئة -السبت- الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع القرار الذي اعتبروه مخالفاً للقانون ومن شأنه تعطيل عمل المنطقة الحرة عدن.
وأشاروا إلى أن القرار سيتسبب في أضرار بالغة لقطاع الاستثمار في المنطقة الحرة بعدن وسيعمل على تنفير رؤوس الأموال والمستثمرين من البلاد في ظل وضع اقتصادي صعب.
وأكد المحامون أن شركاتهم الاستثمارية عاقدة العزم على رفع قضايا لإلغاء القرار والتمسك بحقوقهم القانونية بحسب العقود المبرمة بينهم وبين المنطقة الحرة.
من جانبه، أكد “حسن الحيد” -رئيس هيئة المنطقة الحرة- خلال الاجتماع، أن القرار يستهدف تدمير ما تبقى من أراضي المنطقة الحرة التي تحوي أكثر من 80 مشروعاً صناعياً تخزينياً وخدمات عامة ومستودعات قائمة وعدة أنشطة، بأكثر من مليار و750 مليون دولار.
وأبدى “الحيد” استغرابه من ذريعة إصدار القرار المتمثلة في تحديد حرم ميناء عدن وتطويره، رغم أن المنطقة قد خصصت مساحة لتطوير الميناء لم تتم الاستفادة منها إلى اليوم.
وكانت هيئة المنطقة الحرة بعدن رفضت في اجتماع لها -الأربعاء الماضي- بصورة نهائية قرار حكومة المناصفة سحب أراضي المنطقة وضمها لأملاك وزارة النقل حد تعبيرها.. مؤكدة أن القرار يهدف إلى إنهاء دورها الاقتصادي والتنموي وتفتيت كيانها.
فيما حذرت “ريام المرفدي” -مدير عام التسويق والترويج في المنطقة الحرة- من تداعيات القرار على الموظفين والمشاريع الاستثمارية التي لديها عقود قانونية.
وأكدت “المرفدي” أن القرار سيكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة جراء رفع القضايا التي سيرفعها المستثمرون على حكومة هادي.. مشيرة إلى تأثيراته على موظفي المنطقة الحرة البالغ عددهم أكثر من ٣٦٧ موظفاً وموظفة يعتمدون في مرتباتهم على إيرادات تلك المشاريع؛ نظراً لإيقاف وزارة مالية هادي مرتباتهم منذ أربع سنوات.
يُذكر أن حكومة المناصفة وافقت -في التاسع من أكتوبر الجاري- على مقترح لوزير النقل “عبدالسلام حُميد” يقضي بسحب أهم أراضي المنطقة الحرة.