تجار عدن: المؤسسات الرسمية أصبحت مصدراً للارتزاق والفساد

متابعات- تقارير
اتهم تجار الجملة في منطقة السيلة بمديرية الشيخ عثمان بمدينة عدن، مكتبي الواجبات والضرائب بالفساد والظلم، وتحويل المؤسسات الرسمية إلى مصادر للارتزاق والكسب غير المشروع.

وأوضح التجار -في تصريحات صحفية- أن مكتبي الواجبات والضرائب يفرضان مبالغ مالية كبيرة على محلاتهم ويتم تدوين 30% من المبلغ على سند القبض بينما 70 % منه لا تُسجَّل.. مشيرين إلى أن النسبة الأكبر من مبالغ الجبايات تذهب إلى جيوب الفاسدين في المكتبين الآنف ذكرهما.

وأكد أحد التجار أنه دفع مليوناً وثمانمائة ألف ريال كضريبة على بضاعته، وتم تسجيل ذلك المبلغ في سند القبض الرسمي 300 ألف ريال.

ويتعرض العديد من تجار عدن للابتزازات غير القانونية والإجراءات التعسفية، آخرها إغلاق الأمن -في 13 يونيو الماضي- عدداً من المحلات التجارية في مديرية الشيخ عثمان، بذريعة عدم دفع الضرائب وإصدار تصاريح مزاولة المهنة. وفي منتصف ديسمبر 2020، هدمت قوات الأمن محلاً تجارياً في شارع الذهب بالمديرية ذاتها، مملوكاً للمواطنة “أفراح محمد صالح اللحجي”، بحُجة عدم إصدار تصريح رسمي لمزاولة المهنة، رغم تأكيد اللحجي امتلاكها تصريحاً من الجهات الرسمية قبل حوالي 10 سنوات.

واقتحمت -في 23 أغسطس الماضي- أطقم عسكرية بقيادة مدير الواجبات الزكوية بمديرية دار سعد بمدينة عدن “عبدالفتاح الجحافي”، محطة الطاقة المستأجرة “الأهرام” الواقعة في حرم الدفاع الجوي بالمديرية، للمطالبة بدفع رسوم الواجبات الزكوية، بطريقة غير قانونية، وقبلها -وتحديداً في 19 أغسطس الماضي- داهمت قوة أمنية مكاتب النقل بمديرية المنصورة في مدينة عدن، واعتقلت موظفاً من كل مكتب نقل، بذريعة عدم دفع إيجارات مواقف الباصات في الشوارع العامة، مطالبة كل مكتب بدفع 130 ألف ريال شهرياً، مع أن تلك المكاتب تدفع الرسوم شهرياً لمكتب هيئة النقل البري بمحافظة عدن.