بلحاف.. من صراع الأذرعة إلى صراع الأقطاب (تقرير)

متابعات- وكالة عدن الإخبارية
يشهد ميناء بلحاف بمحافظة شبوة تدافع عدد من القوات والدوريات العسكرية إلى محيطه الذي يخضع لسيطرة قوات النخبة الشبوانية وقوات إماراتية.
وقالت مصادر إن قوات هادي تمركزت أمام بوابات الميناء الخارجية، داعية القوات الإماراتية وقوات النخبة إلى إلغاء ما أسمتها بالاستحداثات الأخيرة داخل المنشأة.
وبحسب المصادر، فإن القوات الإماراتية عملت على تجهيز أكثر من 400 مقاتل من النخبة الشبوانية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي داخل منشأة بلحاف لأي مواجهات محتمَلة.
ولفتت المصادر إلى سماع أصوات المدافع والقذائف، في ما يؤكد مناورة عسكرية للوحدات المرابطة في محيط الميناء.
ويخشى مراقبون من انفجار الوضع بين قوات الطرفين على خلفية رفض القوات الإماراتية الانسحاب من الميناء الاستراتيجي، الذي دعت قوات هادي وحداتها العسكرية للاستعداد لاستعادته، بذريعة الاستفادة من موارده التي تقول إن الإمارات تستحوذ عليها.
وما تزال القوات الإماراتية وقوات النخبة تتمركز في معسكر العلَم وميناء بلحاف الخاص بمشروع الغاز الطبيعي المسال، على الرغم من سيطرة قوات هادي على كامل محافظة شبوة منذ أغسطس 2019، وهو ما يفسِّر تنامي حِدة الصراع على عائدات الميناء، ولا سيما مع تأكيدات لتقارير اقتصادية أن الإمارات تستفيد من عائدات الغاز المسال منذ 2015، في ظل تداعيات الوضع في اليمن، وفشل حكومة هادي وعجزها.
وكان محافظ شبوة “محمد صالح بن عديو” دعا -في وقت سابق- الإمارات للتوقف عن تحويل موارد اليمن إلى بؤر للتمرد، حسب تعبيره، مضيفاً أن منشأة تصدير الغاز في بلحاف يجب أن تكون شريان حياة للمواطنين، الأمر الذي قال مراقبون إنه محاولة من بن عديو لتلميع صورته، وتبرير ممارسات سلطاته في المحافظة، معتبرين أن الهدف الرئيس من حملة قوات هادي هو الضغط على القوات الإماراتية لبقاء “بن عديو” في منصبه، حيث تطالب الأخيرة بصورة متكررة بإقالته بسبب اتهامات موجهة إليه بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق أبناء المحافظة وأنصار الانتقالي وقياداته فيها.
مراقبون سياسيون ومعنيون بالشأن اليمني اعتبروا الصراع الدائر في شبوة بين المكونين الرئيسين في حكومة المناصفة امتداداً لصراع المصالح والسيطرة بين السعودية والإمارات، حيث تتسابق الدولتان إلى تقاسُم جغرافيا اليمن وخاصة المحافظات الجنوبية والشرقية، من خلال بسط نفوذهما على السواحل والجزُر والموانئ الرئيسة، وتعميق الخلافات الجنوبية الجنوبية، والاستمرار في دعم نافذين سياسيين وقبَليين في مناطق وجودهما لضمان استمراريتهما، خاصة مع تنامي الدعوات إلى طرد التحالف، في محافظات المهرة وسقطرى وغيرها من المحافظات الجنوبية.
وكانت تقارير -في ديسمبر 2020- أكدت قيام الإمارات بممارسات وصفتها التقارير باللا قانونية في ميناء بلحاف بمحافظة شبوة، على خلفية تحذير برلمانيين فرنسيين بقيادة النائب “أوبرير لافيريير” من استغلال الإمارات لمصنع “بلحاف” الذي يُعدُّ مُساهِمه الرئيس شركة “توتال” إحدى أهم الشركات الفرنسية، بطريقة تتعارض مع القانون الدولي والاتفاقيات التي تحكم قوانين الحرب.
وبحسب خبراء اقتصاد، يُعدُّ ميناء بلحاف لتصدير الغاز أكبر مشروع صناعي واستثماري في اليمن، وبدأ الإنتاج فيه عام 2009، وكان يوفِّر إيرادات تُقارب 4 مليارات دولار سنوياً، وهو ما يدلل على تهافت السعودية والإمارات عليه.