لا تراجع من صنعاء عن منع تداول العملة الجديدة في مناطق سيطرتها

سعت بعض المواقع الإخبارية الموالية للتحالف و”الشرعية” لخلط الأوراق وإيجاد حالة إرباك في أوساط المناطق التي تسيطر عليها صنعاء، عبر تداول أخبار كاذبة تفيد بتراجع صنعاء عن قرار منع تداول العملة المطبوعة حديثا “المزورة” والتي تشابه إلى حد ما العملة المتداولة في صنعاء.

ووفقا لناشطين ومختصين اقتصاديين فقد حاولت بعض المواقع الإخبارية أن تستغبي اليمنيين، بتلفيق مفضوح، وهو أن البيان الصادر عن البنك اليمني من صنعاء يتضمن السماح لحمل مبلغ لا يزيد عن مائة ألف ريال من العملة الجديدة”المزورة”، وهو الأمر الذي لم يتضمنه البيان من قريب أو بعيد.

وأكد المختصون أن المراد من السماح لليمنيين بحمل ما لا يزيد عن مائة ألف ريال يمني، أنه يمكن للمسافرين من مناطق سيطرة صنعاء، إلى مناطق سيطرة التحالف، حمل مائة ألف ريال يمني فقط، من العملة اليمنية القديمة المتداولة في صنعاء، أما العملة المطبوعة حديثا والـ”المزورة” فيمنع منعا باتا الدخول بها إلى مناطق سيطرة سلطات صنعاء مطلقا، وقد حذر البيان الصادر عن البنك المركزي في صنعاء أن من يتم ضبط أي مبلغ مالي في حوزته من الطبعة الجديدة”المزورة” سيتعرض للمساءلة القانونية.

الجدير بالذكر أن سلطات صنعاء شرعت في اتخاذ تدابير اقتصادية ناجعة لمنع للحد من تدهور العملة المحلية أمام الأجنبية حيث أكد محافظ البنك المركزي بصنعاء أن القطاع المصرفي أصبح مهيأً للتداول الإلكتروني أي التعامل بـ”الريال الإلكتروني”، مؤكداً أن هذا الخيار أفضل وسيلة للحفاظ على العملة الوطنية وقيمتها الشرائية وحجم السيولة.