حكومة صنعاء تحمل الإصلاح مسؤولية انهيار العملة وتحذر الإنتقالي

حذرت حكومة صنعاء من إنهيار جديد للعملة المحلية في مناطق سيطرة القوات الموالية للتحالف , التابعة افتراضيا لحكومة هادي .

وقالت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة لحكومة صنعاء ان استمرار ما أسمتها “مليشيات الإصلاح ”  في ضخ العملة غير القانونية لتمويل حروبها ضد خصومها يعمل على تدهور العملة .

والعملة غير القانونية هي الصفة التي تطلقها حكومة صنعاء على العملة الجديدة التي طبعتها حكومة هادي دون غطاء تأميني .

واضاف البيان الصادر عن اللجنة أن ما قال عنها ” مليشيات الإصلاح ” ضخت مؤخراً 200 مليار من العملة غير القانونية التي كانت قد وصلت إلى ميناء المكلا داخل 14 حاوية احتجزها القوات الاماراتية في يونيو الماضي، قبل أن يتم تسليمُها قبل أيام  لقوات الإصلاح بترتيب معلن من السفير السعودي  .

وحذر البيان من تجاوز أسعار صرف الدولار في مناطق حكومة الشرعية قد تتخطى حاجز 1000 ريال جراء ضخ 200 مليار من العملة غير القانونية .

وتابع البيان ” مليشيات الإصلاح وبالإضافة لاستخدام المطبوعات من العملة غير القانونية في تمويل حروبها، تسعى من خلال التسبب في تدهور أسعار الصرف إلى الضغط على خصومها لفرض إرادتها وتأليب الشارع جراء ارتفاع الأسعار وتفاقم الوضع الإنساني ” , في إشارة الى مايقوم به حزب الاصلاح من تأليب الشارع ضد المجلس الانتقالي .

وبين البيان ان ما تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الموالية للتحالف  من إنهيار في قيمة العملة الوطنية وما ترتب عليه من ارتفاع للأسعار، يؤكد صوابية قرار حكومة  صنعاء بمنع تداول العملة غير القانونية والذي كان له الأثر الملموس في المحافظات الحرة.

ودعا المصدر أبناء الشعب اليمني في تلك المحافظات إلى اتخاذ قرار شعبي بمنع تداول العملة غير القانونية للحد من الآثار الكارثية التي سببتها وانعكست بشكل مباشر على حياة المواطنين.