العقار في اليمن: جنون الإيجارات يصل ذروته

Last updated يوليو 27, 2020

متابعات| تقارير| بقش

معاناة إنسانية معقدة يعيشها ساكنو بيوت الإيجار في مختلف المحافظات اليمنية، مقابل جشع العديد من المؤجرين ومغالاتهم في أسعار الإيجارات بالتزامن مع الظروف المعيشية والاقتصادية المتردية التي فرضتها الحرب وانقطاع المرتبات منذ 2016، ما يضاعف حجم المأساة إن لم تكن هناك حلول عاجلة وسريعة إنسانية ومجتمعية للحد من هذه الظاهرة .

تأسيس وفتح مئات المنظمات المحلية، وتوافد عشرات المنظمات الحقوقية والإنسانية الأجنبية للعمل في صنعاء، تسبب من ناحية بأزمة وارتفاع في الإيجارات، نتيجة ما تقوم به من حجز للشقق والمنازل والفلل واستئجارها بمبالغ مرتفعة وبالدولار، كمحاولة لإغراء ملاك القطاعات العقارية، وهو ما انعكس بأضراره على المواطن والموظف المستأجر.

وشهد العام الماضي إصدار سلطات صنعاء قراراً يقضي بمنع رفع الإيجارات في الأمانة وضواحيها، وقضت بعدم السماح بزيادة الإيجارات أو التأجير بالدولار الأمريكي، داعية المستأجرين المتضررين إلى رفع شكاوى إلى الجهات المختصة في مديريات صنعاء، لكن هذه القرارات المخدرة لا تمتلك مساحة للتنفيذ أمام القضاء، وما تفعله ليس أكثر من بعض التلطيفات للنصوص القانونية لمحاولة إيجاد نوع من التوازن أو الحلول، وفي نهاية المطاف تفشل أمام إصرار المؤجر على طلب الإخلاء، وتنتهي المنازعة بصدور أحكام إخراج المستأجر.

وفي حين يقول البعض بأن رفع أسعار الإيجارات في ظل ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات الأساسية أمر طبيعي، ترتفع الأصوات منددة بالعقود والإلزامات المبالغ فيها، والتي يضعها المؤجر كشروط مُجحفة بحق المستأجرين، كالرهن المقدم والفترة المسموح ببقاء المستأجر فيها بعد إبلاغ المؤجر بالخروج، وإلزام المستأجر بإخطار صاحب البيت قبل الخروج بشهرين في حال أراد المغادرة.

ويعيش قرابة 74% من الأسر النازحة خارج المواقع المضيفة في بيوت مؤجرة حسب التقديرات الأممية، وأدى النزوح السكاني من مناطق الصراع إلى أزمة خانقة في الحصول على شقق ومنازل للسكن في المدن الآمنة مما ساهم بشكل كبير في ارتفاع الإيجارات بشكل جنوني.

وبرغم الحرب وظروفها، يشهد قطاع العقارات في اليمن ازدهاراً استثنائياً ويسير في اتجاه معاكس لوضع الاقتصاد الكلي المتداعي، وقدر حجم تداول القطاع العقاري في البلاد ، نحو 2 مليار دولار، بحسب تقرير اقتصادي حديث، معتبراً أنه رقم كبير مقارنة بحجم النشاط الاقتصادي المتواضع في اليمن.

وقال تقرير “سوق العقار” الورقة الرابحة أثناء السلم والحرب، الصادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، أن ازدهار قطاع العقارات في اليمن يعود إلى رجوع آلاف المغتربين من السعودية على خلفية الإجراءات السعودية لتنظيم سوق العمل، وتدفقت مليارات الريالات من تحويلات المغتربين ومن العائدين من السعودية بصورة نهائية، وكانت الأراضي والعقارات هي الوعاء الأكثر التهاماً لكل تلك الأموال.

وأوضح التقرير، أن اقتصاد الحرب لعب دوراً مهماً في انتعاش اقتصاد الأراضي والعقارات، إذ يعتبر ذلك الوسيلة المثلى لغسل الأموال الناتجة عن مكاسب الحرب من قبل كبار اللاعبين والمتحكمين في نفقاتها، وقد تم تحويل جزء من تلك الأموال إلى شراء العقارات خارج اليمن إلا أن نسبة كبيرة ظلت في الداخل في مأرب وحضرموت.

وتجاوزت الزيادة في أسعار الأراضي نسبة 200% في محافظة حضرموت ومأرب، وارتفع سعر المتر الواحد في بعض أحياء مدينة المكلا من 550 ريال سعودي الى 1750 ريال سعودي، وهي أسعار أغلى من لندن ونيويورك وفقاً للتقرير.

وشهدت مدينة #مأرب طفرة كبيرة في أسعار العقارات والأراضي، حيث زادت ايجارات العقار فيها عن 500% لا سيما مع تدفق اعداد كبيرة من المواطنين اليمنيين جراء النزوح الي المحافظة، وتشير التقديرات الي ان عدد الذين انتقلوا الي المدينة يتجاوز المليون يمني حتى الآن.

كما تصاعدت أسعار الأراضي والعقارات في محافظة إب أيضاً لتسجل أرقاما قياسية حيث تضاعفت قيمة سعر المتر الواحد بنسبة 200% في بعض مناطق المدينة وكذلك الأمر بالنسبة لإيجارات المنازل، لاسيما مع تزايد أعداد النازحين إلى المدينة من محافظة تعز التي تشهد اشتباكات مسلحة.

في إبريل 2017، أصدرت وزارة العدل في حكومة صنعاء تعميماً أكدت فيه على ضرورة مراعاة ظروف الموظفين الذين عجزوا عن دفع الإيجارات بسبب انقطاع رواتبهم، استناداً إلى نص المادة 211 من القانون المدني الصادر بالقرار الجمهوري رقم 14 لسنة 2002م، إلا أن المادة 211 من القانون المدني، اقتصرت على ظروف الكوارث والحروب، ولم تشمل حالات انقطاع المرتبات والتي لا علاقة للموظف بها، وبالتالي لم يستفد من القانون أحد.

ومع استمرار ظاهرة ارتفاع الإيجارات، يرى المتابعون بأن هذه المعضلة المعقدة تحتاج إلى جهد مجتمعي حكومي مشترك لوضع معالجات عملية وفعالة تلائم الطرفين وتساهم في تسهيل الظروف المعيشية المتضررة نتيجة الحرب.