كل ما يجري من حولك

اعتراف الشرعية والانتقالي بنهب أراضٍ بعدن وفي صنعاء قضية أرض شغلت الرأي العام

950
   اعتراف الشرعية والانتقالي بنهب أراضي بعدن وفي صنعاء قضية أرض شغلت الرأي العام

تشكل مشكلات الأراضي أحد أهم القضايا التي تتسبب بإقلاق الأمن والسكينة العامة للمجتمع اليمني الذي يعاني ويلات الحرب المفروضة عليه من قبل تحالف الحرب على اليمن بقيادة السعودية منذ أكثر من خمسة أعوام .

فإلى جانب الحرب وتبعاتها المأساوية يستغل البعض من المتنفذين أو سماسرة الأراضي تلك الظروف للقيام بالبسط على أراضي ليست تابعة لهم أو بانتهاج سياسات في مناطق معينة لمنع البيع والشراء للأراضي الا بلوائح محددة لم تذكر في القانون اليمني ويتم فرض تلك السياسات لأغراض شخصية من قبل أولئك المتنفذين وبمساعدة وتشجيع ودعم من سماسرة الأراضي .

في محافظة عدن – جنوب اليمن , 220 كم من العاصمة اليمنية صنعاء – تزايدت وبشكل مخيف ومروع عمليات البسط على أراضي مواطنين وأيضا أراضي تتبع الدولة ويعترف مسؤولون وقيادات في حكومة هادي المدعومة سعوديا وكذا قيادات بالانتقالي المدعومة اماراتيا أن ثمة أعمال بسط ونهب للأراضي من قبل من يكتفون بوصفهم ب”نافذين” ويرى مراقبون أن ذلك الاعتراف لا يضع حلولا ويعتبر جملة مطاطية لم تسم المتهمون الحقيقيون ولم تضع حلولا جذرية أو ضوابط لوقف العبث الحاصل بالأراضي

و في وقت سابق كانت قد نظمت الحركة المدنية الديمقراطية، بمحافظة عدن، ندوة بعنوان البسط على المعسكرات والعقارات الحكومية وحقول الآبار تقويض للدولة والمجتمع.

وأكد مدير عام مديرية البريقة هاني اليزيدي إن ظاهرة البسط العشوائي باتت مُهددة لمصالح المواطنين وليس فقط لأملاكهم، فما يجري من بناء عشوائي على حقول مؤسسة المياه يُهدد حياة الأجيال ولا بد من وقفة من قبل الحكومة

وأضاف اليزيدي أن الحركة المدنية تعتزم إعداد تقرير شامل بكل حوادث البسط والبناء العشوائي، ومجدولة بأسماء كل الباسطين وعلى مكتب الأشغال العامة والطرق وهيئة الأراضي والعقارات المشاركة في هذا العمل، الذي سيكون بمثابة أداة لتعرية الباسطين والنافذين عبر وسائل الإعلام والضغط عليهم لإيقافهم.

ورغم تلك التصريحات إلا أنه لم يتم حتى اليوم إماطة اللثام عن أسماء الذين يقفون خلف قضايا نهب أراضي الدولة والمواطنين لكن شهود عيان من أبناء المحافظة يؤكدون أن قيادات بالانتقالي والشرعية ( حكومة هادي ) هم من يقفون وراء ذلك وكانت قد نشرت قبل فترة صورا ووثائق لوزير الداخلية بالشرعية أحمد الميسري و لمدير أمن عدن السابق شلال شائع و قادة أمنيون وعسكريون يتبعون الانتقالي والشرعية .. حيث تكشف تلك الصور والوثائق قيامهم بالبسط على أراضي مواطنين في مناطق بئر فضل والممدارة والعريش والبساتين وكريتر وعدد من أحياء محافظة عدن ولم ينفوا من وردت أسمائهم صحة تلك الصور والوثائق ولم تحرك حيالهم أي اجراءات من قبل حكومة هادي المسماة بالشرعية وذات الأمر حصل من قبل قيادات الانتقالي الذين علق بعضهم بأن بعض من بسطوا على الأراضي مناضلين ولا ضي في أخذهم لأراضي الدولة وأما عن من بسطوا على أراضي مواطنين فيجب تعويض المواطنين المتضررين – حد قولهم – !

وبحسب سكان محليون ومتضررون : لم يعد أحد يقدر على ردع من يقومون بنهب أراضي الدولة أو أراضي المواطنين أو البسط عليها لأسباب عدة أحداها تواجدهم بأسلحة متعددة وبرفقة جماعات مسلحة عديدة تساندهم في أعمال البسط والاستيلاء على الأراضي .

رئيس محكمة الاستئناف بعدن القاضي فهيم الحضرمي بدوره اعترف بوجود اختلال في ملف الأراضي من خلال قيام جهات وصفها بالرسمية بصرف الأراضي وما يشوب ذلك من تعدد جهات الصرف والتي هي بالأساس غير قانونية وقد وصل للقضاء الكثير من تلك الأوراق- حد قوله -.

ودعا الحضرمي في إحدى تصريحاته عموم المواطنين للإبلاغ عن أي قاضٍ يتجاوز صلاحياته ويقوم بتوثيق أعمال البسط و شرعنتها ، ليتم وقفه عند حده

وفي إحدى الندوات التي نوقشت فيها مشكلات الأراضي اعترف أيضا القيادي الأمني بالحراك الجنوبي أبو مشعل الكازمي بأن 99% من أعمال البسط على الأراضي لا يقف خلفها مواطنون وإنما نافذون وقادة أمنيون وعسكريون وأيضا مسؤولون في السلطة المحلية.

وأشار الكازمي أن لا وجود لأي جمعية سكنية للشهداء أو باسم المقاومة الجنوبية وتوزع الأراضي وما هو موجود حاليا إنما هي مسميات وهمية لتبييض ما يجري من نهب وبسط.

وأضاف أن ظاهرة البسط على الأملاك الخاصة والعامة قنبلة موقوتة وخطر يُهدد الجميع فما يتم من بناء عشوائيات وبسط خلقت مناطق عشوائية تسيطر عليها العصابات لا تستطيع الأجهزة الأمنية الدخول إليها.

وبحسب إحصائيات الأجهزة الأمنية في مناطق سيطرة الشرعية : يتكرر سيناريو نهب الأراضي والاستيلاء عليها أو البسط عليها من قبل أشخاص وجماعات مسلحة لم تسجل حالة ضبط واحدة حيالهم .

وفي صنعاء ورغم محدودية مشكلات الأراضي,بحسب مراقبين, إلا أن ثمة مشكلات من نوع آخر تتجسد , وفق شكاوى مواطنين , بتصرفات فردية تتسبب بإيقاف عمليات البيع والشراء في بعض المناطق كما هو الحال في منطقة سعوان بصنعاء( خربة سعوان ).

YNP ـ تقرير / رفيق الحمودي

 

You might also like